على بعد أسبوع من الإضراب الذي خاضه أكثر من 3200 تاجر بسوق الأحد الأسبوع الماضي، عاد المجلس الترابي لأكادير ليرد على الاتهامات الموجهة إليه من قبل التجار وفريق “الأصالة والمعاصرة” (معارضة)، الذي اعتبره “مغالطات هدفها مجهول متشبتين بالقرار الجبائي”، قرر التجار تنظيم مسيرة احتجاج لم يحددوا تاريخها بعد.

وأوضح بيان يحمل توقيع محمد بن فقيه، نائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير، (الذي تسيره أغلبية مريحة للعدالة والتنمية)، تلقى موقع “لكم” نظيرا منه، إن القرار الجبائي موضوع الاحتجاج حظي بإجماع مكونات المجلس السياسية في دورة نونبر 2016 الاستثنائية، وتم تعديله بتخفيض واجبات شغل الملك الجماعي وإنهاء المضاربات التي يقوم بها البعض من أجل إقرار عدالة جبائية”.

وزاد موضحا: المحلات التجارية المرقمة من واحد إلى 1346 لم تعرف أي تغيير يذكر بخصوص السومة الكرائية، وتم تخفيض الواجبات المترتبة عن شغل الملك الجماعي مؤقتا بنسبة التلثين من 600 درهم شهريا إلى 200 درهم فقط، ومن 900 درهم إلى 300 درهم فقط”.

 ولفت بيان المجلس، أنه “تم إعفاء كلي للورثة من أداء مقابل تحويل حق لمنفعة، كما تم تخفيض واجب خدمة تحويل المنفعة من مبلغ 5000 درهم إلى 100 درهم بالنسبة للأزواج والأصول والفروع والإخوة والشركاء في الشياع”.

 وفي رد فعلهم حول ما أثير، شدد رشيد ماد كاتب عام جمعية النسيم لتجار سوق الأحد في توضيحات لموقع “لكم”، على أن “خطابنا مع المجلس الجماعي بكل مكوناته، وأن مطالبنا اجتماعية صرفة ولا تأثير لأي توجه علينا، فبيان الجماعة الترابية يؤكد مرة أخرى تشبتهم بالقرار الجبائي”.

ولفت المتحدث، إلى أن “تحويل السومة الكرائية إلى سومة جبائية، مما سيحرمهم من عقود كراء على غرار 1600 محل الشطر الأول من سوق الأحد”.

 ومن بين القضايا التي يعارضها التجار، أداء مبلغ 5000 درهم خدمة تحويل المنفعة للمتر المربع، و5000 درهم للتنازل عن حق المنفعة من غير الأصول والفرع”.

 ونبه كاتب عام جمعية النسيم لتجار سوق الأحد، أن “أداء مبلغ 10 آلاف درهم للمتر المربع بالنسبة للمربعات أمر غير معقول لوجود مساحات متفاوتة تتراوح ما بين 4 أمتار مربعة إلى 20 مترا مربعا”.

واعتبر المتحدث، أن “الأصل التجاري ليس وليد اليوم، بل منذ زمان، وهي حق والمشرع وضع لها قواعد قانونية ولا حق للمجلس الجماعي في التدخل فيه. هذا الأخير له علاقة كرائية مع التجار لا غير”.

وسوق الأحد، أحد أكبر أسواق إفريقيا، يضم 2282 محلا تجاريا و920 مربعا في قلب أكادير.