طالب محمد السكتاوي ممثل منظمة العفو الدولية في المغرب، الدولة المغربية بإزالة الصفة الجنائية عن التشهير، لأن “هذه الصفة الجنائية من شأنها أن تضيق على حرية الصحافة والتعبير”، مؤكداعلى أهمية حرية التعبير في إرساء الديموقراطية.

وأوضح السكتاوي، في مداخلة له خلال الندوة  الدولية في موضوع “الصحافة بين الاخبار والتشهير” مساء يوم الأربعاء 25 يناير، أن “حرية التعبير، كحق من حقوق الانسان يمكن أن تكون تحت الرقابة حينما يتعلق الأمر بالمساس بحرية الأفراد وسمعتهم كما ينص على ذلك ميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، مضيفا: “القضاء هو وحده الكفيل بممارسة الرقابة على حرية التعبير”، ولم يفوت المتحدث الفرصة ليذكر أمثلة لعدد من الصحفيين والحقوقين، الذين حوكموا بقوانين جنائية في قضايا مرتبطة بالتشهير، من بينهم المؤرخ المغربي المعطي منجب.

وأفاد السكتاوي بأن جهات تستخدم قوانين التشهير لأجل إسكات الأصوات المعارضة وإخضاع المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية المناضلة، مشيرا في ذات السياق إلى أن النصوص القانونية يجب أن تكون واضحة وعادلة.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت للمرة السادسة، يوم الأربعاء 25 يناير الجاري، تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب رفقة ستة نشطاء، إلى غاية 24 ماي المقبل، المتابعين بتهمة “المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة”، و”الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي”.

وأجلت المحكمة الجلسة، بسبب غياب كل من عبد الصمد عياش وهشام المنصوري، حيث قررت المحكمة استدعاءهما عبر الشرطة القضائية.

وبالموزاة مع محاكمة منجب ورفاقه، نظم نشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، للمطالبة بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير، الذين يعتبرون محاكمتهم سياسية.