أثار الاجتماع المشترك الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الخميس 26 يناير الجاري، والمخصص لعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان للتقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان، (أثار) جدلا قانونيا وسياسيا من قبل بعض النواب البرلمانيين وخبراء قانونيين.

وهبي: المندوب الوزاري تجاوز رئيس الحكومة

عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمجلس النواب، قال في اتصال مع موقع “لكم”، إن “الاعتراض الذي طرحه على الحبيب المالكي (رئيس مكتب مجلس النواب)، كان بالأساس حول طريقة عرض التقرير حيث من المفترض أن تصادق عليه حكومة تصريف الأعمال ثم إحالته على مجلس النواب، لكن هذا لم يقع حيث رفض الحيبب اعتراضنا”، موضحا “لما رجعنا للقانون، طالبنا بتأخير النقاش، ثم بموقف الحكومة من التقرير، ليتم بعدها الإتيان بمحمد الوفا، ممثلا عن الحكومة”.

وكشف وهبي، للموقع، أن “التقرير الذي جاء به المندوب الوزاري، وزع علينا وهو مكتوب باللغة الفرنسية”، مشيرا إلى أن الوثائق الموزعة على رؤساء الفرق تفيد أن ممثل الحكومة غير حاضر عن الاجتماع المذكور، ليؤكد أن مكتب مجلس النواب خرق الدستور وأن المندوب الوزاري تجاوز رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران.

وانتقد وهبي بشدة، ما وقع واعتبره “جنون وضحك على القانون”، “بحيث انتقدنا الحكومة فإذا بالمندوب يجيب مكانها وهو أمر مضحك”.

الشرقاوي: مجلس النواب ارتكب مجزرة دستورية

عمر الشرقاوي، الخبير في الشأن البرلماني والمحلل السياسي، أكد في تصريح لموقع “لكم”، أنه “لا يحق للبرلمان وفقا للمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن يستدعي الحكومة أو موظفيها للجان، لأنها حكومة تصريف الأعمال”، معتبرا ترؤس الحبيب المالكي لاجتماع لجنتي العدل والخارجية غير قانوني.

وحمل الشرقاوي مسؤولية خرق الدستور وقوانين النظام الداخلي للمجلس، لكل من رئيس مجلس النواب بترأسه للاجتماع، ولرؤساء الفرق الذين وافقوا عليه (رغم تحفظ عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة) يوضح المتحدث، إضافة إلى تحميله المسؤولية لكل من رئيسي لجنتي العدل والخارجية.

واعتبر المتحدث أن الاجتماع المذكور انتهاك صريح لمقتضيات الدستور، لا يختلف عن مجزرة “الناقة الصغيرة التي ذبحث في أحد المواسم الدينية”، مضيفا “للأسف  الذي يضع التشريع هو من يبدأ في خرقه”.

وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ترأس اليوم الخميس 26 يناير الجاري، اجتماعا مشتركا بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خصص لعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، للتقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، بحضور محمد الوفا بالنيابة عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.