احتج يوم الأحد 29 يناير الجاري المئات من النشطاء المنتمين للعديد من الهيئات السياسية المدنية المغربية للمطالبة بـ “القطع مع سياسية نهب المال العام والفساد”.

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية على إثر الدعوة التي أطلقتها “الجمعية المغربية لحماية العام” الأسبوع الماضي، ودعت من خلالها إلى ضرورة بلورة خطة ناجعة لتجاوز عقبة الفساد التي تحول دون تحقيق التنمية المندمجة بالمغرب.

وفي تصريح لموقع “لكم” أكد المحامي محمد الغلوسي رئيس “جمعية حماية المال العام”، بأن “المغرب لا يمكن أن يتطور في ظل سياسة نهب المال العام”، مشيرا إلى صدور تقارير رسمية من بينها مؤشر ملامسة الرشوة الذي صنف المغرب في الرتبة 90 ، وكذلك تكلفة الفساد التي تصل إلى 2 في المائة من الناتج الإجمالي.

وأضاف الغلوسي الذي كان يسير مع المتظاهرين في المسيرة التي انطلقت على الساعة العاشرة سباحا من ساجة “باب الأحد” في الرباط، بأن “”ملايير الدراهم تضيع بسبب الفساد، وبأن المقاولات وصلت إلى الإفلاس بسبب طغيان مناخ الريع على الأعمال”.

وأضاف الغلوسي بأن “الدستور تحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة إلا أن الفساد لازال مستمرا”، على حد قوله بالرغم من “أن الحكومة المنتهية ولايتها رفعت كشعار لها محاربة الفساد، ومحاربة اقتصاد الريع، إلا أنها عادت لترفع شعار عفا الله عما سلف بمجرد توليها أمور الحكومة”.

وأشار الغلوسي إلى أن “تكلفة الفساد تؤديها الشرائح الهشة، لذلك نحن اليوم نقول كفى من الفساد والرشوة ونطالب ببلورة إستراتجية وطنية لمحاربة الفساد”، مؤكدا بأن محاربة الفساد هي معركة طويلة الأمد لن تنتهي بمسيرة احتجاجية وأنهم لن يتوانوا عن بلورة أشكال احتجاجية أخرى.

وفي ذات السياق كشف محمد المانوزي رئيس “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، الذي شارك في ذات المسيرة، بأن “هناك وثيقة تتعلق بالفساد ونهب المال العام أعدتها الدولة، بالفرنسية ولم تسوقها للمعنيين بالأمر وللمغاربة وإنما سوقتها للخارج”، يقول المانوزي.

وأضاف المانوزي “لهذا نطالب أولا بترجمة تلك الوثيقة وتعميمها وفتح نقاش عمومي حولها.” مستطردا قوله في تصريح لموقع “لكم”: “هناك علاقة جدلية بين الجرائم الاقتصادية وبين الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان، لهذا نطالب بتنفيد توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ونطالب بسن إستراتجية مندمجة، للحد من الإفلات من العقاب في جميع الجوانب.”

ومن جهته اعتبر، عضو المكتب التنفيدي لـ “الكنفدرالية الديموقراطية للشغل”، الصيفي الشرقي، بأن نهب المال والفساد هو الذي يضرب الطبقة العاملة في العمق، مؤكدا بأن المشكل ليس في الحكومة بل في ما أسماه “بتحايل المخزن ” وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال. يقول المتحدث.

وعرف الاحتجاج مشاركة العديد من الهيئات السياسة والمدنية، كـ “الشبيبة العمالية المغربية” و”الاتحاد الوطني المغربي للشغل”، و”أطر البرنامج الحكومي 10 إطار”، كما عرفت المسيرة رفع عدة شعارات مطالبة بالقطع مع سياسة نهب المال العام واقتصاد الريع.