من المرتقب أن يناقش القادة الأفارقة اليوم الإثنين في أديس أبابا الإثيوبية، طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، الذي سيشكل مصدراً لانقسامات عميقة داخل المنظمة؛ خصوصا في ظل وجود ترتيبات “غير معلنة” تقودها الجارة الشرقية لتأجيل عملية التصويت، بحسب ما تناوله موقع مجلة “جون أفريك” الفرنسي. 

وأورد موقع المجلة ذاتها، أن “المغرب حصل على دعم كبير من قبل دول الأعضاء، وأنه تلقى إشارات إيجابية ترحّب بعودته إلى المنظمة الإفريقية، وعبرت الدبلوماسية المغربية أنها تلقّت التأكيد من 42 دولة إفريقية، رغم أن الرباط مطالبة بكسب 28 صوت فقط لضمان كرسي العودة”.

وذكر موقع المجلة في مقال تحليلي حول “عودة المغرب للاتحاد الإفريقي” أن “وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، كان تباحث مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، في 26 يناير الماضي، حول “الطلب الذي كان قدّمه المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والقانون التأسيسي الذي صادق عليه البرلمان المغربي خلال الأسابيع الماضية، مبلغة إياه أن “الطلب المغربي بالانضمام تم اعتماده ضمن جدول أعمال القمة الإفريقية، التي تنطلق اليوم الإثنين، إلا أن إعلان قرار بخصوص الانضمام بشكل رسمي لن يتم إلا بعد انتهاء الموعد الإفريقي، دون تحديد مهلة زمنية لذلك.

ونقل الموقع ذاته، ما اعتبرها شائعات تدور رحاها داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، بخصوص وجود ترتيبات لتأجيل المصادقة على قرار عودة المغرب للمنظمة، وبحسب ما قاله دبلوماسي مغربي الذي أقر بأن هناك أطرافا تحاول تأجيل عملية المصادقة”، وستحاول كل من الجزائر وجنوب إفريقيا الضغط أكثر لتأجيل عملية البث في القرار”.

ونقلت المجلة تصريحات لدبلوماسي جزائري قال فيها، إن “كل الأطراف يقظة وتنتظر تقرير زوما بخصوص نقطة عودة المغرب للاتحاد، رغم أنه سيواجه عراقيل قانونية، بحيث أن الدستور المغربي في فصله 42 يشير إلى الحدود الحقة للمغرب، وهذا ما سيجعله أمام مطبات قانونية، عكس ذلك فهو مرحب به داخل المنظمة”، يقول الدبلوماسي الجزائري للموقع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “10 دول أعضاء كانت طلبت استشارة قانونية من لدن خبير الاتحاد الإفريقي في الشؤون القانونية، في 13 نونبر الماضي، حول ما تقتضيه عودة الرباط للاتحاد؛ وبحسب وثيقة سرية حصلت عليها “جون أفريك”، فإن الأمر يتعلق بـ”جنوب السودان، نيجريا، زيمبابوي، ملاوي، الجزائر، نيجيريا، لوسوثو، أوغندا، جنوب إفريقيا، كينيا. مبرزة أن “مكتب الاتحاد رد على طلب هذه الدول في 27 يناير الجاري، إذ اعتبر أنه إذا كانت الأسئلة الخاصة التي تفرضها البلدان العشرة بخصوص وجود “مخاوف”، فإن قرار قبول طلب المغرب هو في نهاية المطاف يرتبط برؤساء هذه الدول.