أفادت وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، اليوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري، عن مسؤول كبير بوزارة المالية المغربية قوله: “إن المغرب يدرس اللجوء إلى أسواق الدين العالمية في 2017 عن طريق إصدار سندات سيادية بقيمة مليار دولار”.

وتحتاج المملكة تمويلا بنحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتزم طرح أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2017.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الحكومة تتوقع أوضاعا مواتية بالسوق هذا العام وأسعار فائدة منخفضة.

 قضية الديون أصبحت حساسة في المغرب في السنوات الأخيرة، فقد اقترض البلد بكثافة لتغطية عجز ضخم في الميزانية بفعل الإنفاق العام الكبير إبان انتفاضات الربيع العربي وارتفاع أسعار الطاقة  في السنوات قليلة ماضية.

لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ سنوات.

وكان وزير المالية محمد بوسعيد أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي أن ديون الخزينة بلغت 64.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وستنخفض إلى 64 بالمائة في 2017.

وبيع السندات سيكون الأول منذ 2014 عندما باع المغرب سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها مليار يورو بعائد 3.7 بالمائة.

وتتوقع الحكومة أن يقفز النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمائة هذا العام من نسبة تقدر بنحو 1.2 بالمائة في 2016 بفعل زيادة قوية للناتج الفلاحي.

وفي حين أن العملة المغربية غير محررة فهي مرتبطة باليورو ب60 بالمائة من قيمتها الإجمالية والدولار ب40 بالمائة. لكن بنك المغرب يتطلع إلى تعويم الدرهم بشكل تدريجي.

والمغرب حاصل على تصنيف “-BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالة الدولية للتصنيف المالي الائتماني (فيتش)