نفى ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس جماعة فاس، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، أن يكون مجلس جماعة فاس قرر منع محلات “التدليك و“spa” المختطلة”، حيث أكد أن دورة فبراير الجاري لجماعة فاس لم تتضمن ولم تتداول ولم تصادق على أي قرار تنظيمي يهم محلات التدليك بفاس، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي صادق بالإجماع على مقرر تنظيمي يتعلق بتنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل بحيث ينص هذا القرار على أنه يسمح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء معا داخل محل واحد إذا كانت مساحة المحل كافية، ولم يتطرق القرار لهذا الأمر فيما يخص محلات التجميل”، يضيف بلاغ الأزمي.

وأفاد بلاغ رئيس جماعة فاس، أنه من بين القرارات الهامة التي صادق عليها المجلس بالإدماع تتضمن إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، و4 اتفاقيات شراكة لإحداث بنيات تحتية ثقافية، واتفاقية تمويل 100 سكن منخفض.

وقرر مجلس جماعة “فاس”، حسب وثيقة “القرار الجماعي” التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، منع إعداد أو تقديم مادة النرجيلة () للزبناء في المحلات المفتوحة للعموم تحت طائلة سحب الرخصة واستصدار قرار الإغلاق، إضافة إلى قرار يقضي بمنع أصحاب المحلات التجارية (مقهى، محلبة، مقشدة وأكلة خفيفة) احتلال الملك العمومي بدون رخصة بمبرر “احترام البيئة التي يعمل فيها والفضاء المحيط به وعدم إزعاج الجوار واحترام أوقات العمل عند الفتح والإغلاق واحترام حدود الترخيص للملك العام”.

كما صادق مجلس جماعة فاس، أمس الأربعاء 01 فبراير الجاري، في دورته العادية لشهر فبراير الجاري، على قرار يقضي بمنع أصحاب المحلات المذكورة من تشغيل القاصرين تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل، كما شدد على أصحاب هذه المحلات على ترك باب محلاتهم مفتوحة للعموم وفي وجه جميع لجن المراقبة في أي وقت من الأوقات المسموح لها بذلك.

كما  منع مجلس فاس بشكل كلي، استعمال الزجاج الحاجب للرؤية في الأبواب والنوافذ والواجهة لتلك المحلات، إضافة إلى ضرورة توفر المحل على تهوية كافية وأن “لا تقل مساحة المحل على 50 متر مربع (50 m²) بالنسبة للمقهى و70 متر مربع بالنسبة للمطعم”، حسب الوثيقة. كما يجب أن تكون جميع المحلات مزودة بالماء الصالح للشرب والإنارة وتتوفر على جميع المرافق الصحية الضرورية والصرف الصحي وشروط النظافة التي يتطلبها هذا النوع من الأنشطة وكذا وجوب توفير البطائق الصحية لجميع المستخدمين، ويجب توفير مدخنة قانونية أو ميكانيكية بالنسبة للمحلات المراد استغلالها في الأكلات الخفيفة.

وبخصوص استغلال الأرصفة المحادية للمحلات، أفاد القرار إلى أنه يتحتم وجوبا قبل الشروع في القيام بتهيئة الواجهة أمام المحل أو تجهيز الرصيف لاستغلاله مستقبلا، أو أي قطعة أرضية عارية خالية أمام المحل مهما كان حجمها وطبيعتها، أو تثبيت أي لوحة إشهارية أو استدلالية أو ستار أو أعمدة الحصول على ترخيص من المصالح التقنية الجماعية التي يسند إليها بعد معاينة نوعية الأشغال المراد إقامتها بالواجهة تحت طائلة عدم الترخيص.

كما منع “مجلس فاس” الذي يترأسه الأزمي إدريس، على أصحاب هذه المحلات التجارية (مقهى، محلبة، مقشدة وأكلة خفيفة) احتلال الملك العمومي بدون رخصة، وشدد على أن يمتثل  جميع أرباب المحلات بالمعايير المعمول بها في مجال النظافة حفاظا على السكينة العمومية وإرضاء رواد المحل من خلال الحرص على نظافة أماكن العمل وأماكن تواجد الزبناء.

ويذكر أن مجلس جماعة فاس، أمس الأربعاء فاتح فبراير الجاري، صادق في دورته العادية لشهر فبراير الجاري، بالإجماع، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع والقرارات، ذات الطابع الثقافي والمهني والعقاري.

ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات للشراكة من أجل إحداث قصر للمؤتمرات (100 مليون درهم)، ومسرح فاس الكبير (100 مليون درهم)، ومعهد للفنون الجميلة (60 مليون درهم)، ومتحف فاس (80 مليون درهم).