حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، مسؤولية تدهور البيئة بالمدينة، على خلفية ما قالت عنه “استمرار عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة والتي انطلقت منذ شهر غشت 2016 بحيث تم اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات والأعشاب منذ أكثر من أسبوع “، (حملت) لكل من المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة واللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة و جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعة الحضرية بالمدينة وولاية الجهة.

بناء على ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة جميع الجهات المذكورة بتحمل مسؤوليتها لحماية الوضع البيئي بطنجة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإيقاف الفوري للأشغال الجارية بغابة (دونابو) تفعيلا “للقانون رقم 11/03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة والقانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية” على حد تعبير بلاغها.

وقال بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، توصل به موقع لكم، إن عملية التدمير التي تتعرض له غابة “دونابو” راجعة إلى  انجاز مشروع في الغابة المذكورة، بحيث اعتبر البلاغ المشروع “قد يشكل تهديدا للبيئة يلزم صاحب المشروع أو طالب الرخصة بإجراء دراسة”، مضيفا “أن صاحبة المشروع وعلى فرض حصولها على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص والذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الاشجار لا يتجاوز 25 ” يضيف البلاغ.

 وأوضح البلاغ أن “المشروع المزمع تشييده بمنطقة غابة دونابو يؤثر على السلامة البيئية”، لذلك طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيقاف الأشغال المرتبطة به على وجه الاستعجال.