حلّ الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الإثنين 06 فبراير الجاري، بمدينة الحسيمة، رفقة لجنة وزارية يترأسها والي لوزارة الداخلية، وذلك للوقوف على حقيقة تدخل القوات العمومية ضد احتجاجات نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة أمس الأحد في الذكرى 54 لرحيل الأمير عبد الكريم الخطابي، الذي أدى لإصابات عديدة في صفوف قوات الأمن والمحتجين.

وأفاد مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك” أنه عبّر للشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية والوفد المرافق له (الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، ووالي بوزارة الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة) عن احتجاجه على استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين المحتفلين سلميا بالحسيمة يوم أمس البارحة، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن “الوزير المنتدب أكد على فتح تحقيق في هذه الأحداث المؤسفة”.

وأضاف رئيس جماعة “لوطا” المنتمي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، أن الوزير المنتدب في الداخلية رحب بمقترحه القاضي بالقيام بوساطة مكونة من بعض المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين، من أجل الحوار مع المتظاهرين ودراسة مطالبهم.

يذكر أن لجنة الحراك الشعبي بالريف كانت قد دعت إلى التظاهر يوم أمس ضد ما تعتبره تهميشا اقتصاديا ممنهجا للمنطقة، التي صادفت الذكرى 54 لرحيل الأمير عبد الكريم الخطابي.