أعلنت مصادر متطابقة الخميس أن القضاء المغربي سيجري تحقيقا حول زعيم حزب “الاستقلال” حميد شباط بعد نشر مقال على الموقع الإلكتروني للحزب يلمح إلى أن السلطات ترغب في “تصفيته”.

وذكر مصدر قريب من وزارة الداخلية لوكالة “فرانس برس” أن الوزارة أرسلت الخميس مذكرة إلى وزارة العدل تطلب منها فتح تحقيق حول شباط، زعيم الحزب التاريخي من التيار المحافظ، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته الصحافة المحلية.

وقال مصدر في وزارة العدل لوكالة “فرانس برس” أنها استجابت لهذا الطلب.

وجاء في المقال الذي نشر الأربعاء وسرعان ما تم سحبه “للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل إلى أساليب وادي الشراط”.

وندد بـ”جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق وادي الشراط” في إشارة إلى منتجع حيث قتل اثنان من السياسيين في غضون أسابيع أواخر عام 2014، واحد بواسطة القطار والآخر غرقا.

ولم يتسن الاتصال بشباط للحصول على تعليق.

وغالبا ما يوصف شباط بأنه مثير للمشاكل في الحياة السياسية، وهو محور سجال حاد منذ التصريحات المثيرة للجدل أواخر دجنبر حول “موريتانيا المغربية” التي أثارت إحراجا دبلوماسيا في المغرب بينما كان يتفاوض حول عودته إلى الاتحاد الإفريقي، كما أدت إلى أزمة مع نواكشوط.

وأسفرت تصريحاته عن تقويض موقف حزب “الاستقلال” في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر التي حل فيها الحزب ثالثا.

ومذاك، بدأ استهداف شباط من داخل حزبه بدعم من شخصيات تاريخية للحزب تطالب برحيله. كما أنه يشكل أيضا هدفا لمقالات حول ثروته الشخصية وعقاراته وثروة عائلته.

ويقود شباط، النقابي السابق وعمدة فاس، منذ عام 2012 حزب “الاستقلال”.

و”الاستقلال” حزب وطني محافظ، وكان متهما في بعض الأحيان قبل وصول شباط بأن قيادته كانت حكرا على بعض العائلات الكبيرة من فاس.

وقد هيمن حزب “الاستقلال” طويلا على الحياة السياسة المغربية قبل بداية انحداره العام 2011.