استجوبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، الخميس، “ماري” و”تشارلز” نجلي فرانسوا فيون، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين (يمين وسط)، على خلفية تهم فساد.

واستجوبت النيابة نجلي فيون على خلفية عملهما كمستشارين لوالدهما داخل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2007، وتقاضيهما رواتب شهرية في هذا الإطار.

من جانب آخر طالب محامو، “فيون”، في مؤتمر صحفي، النيابة باسقاط التهم عن نجلي مرشح حزب الجمهوريين.

وقال المحامي أنطوان ليفي، إن النيابة لا تمتلك صلاحيات إجراء تحقيقات في القضية، واعتبر أن “توجيه تهم فساد من هذا النوع إلى برلماني مخالف لدستور البلاد”.

والجمعة الماضي، طلبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في البلاد، من مجلس الشيوخ الفرنسي، تقديم وثائق تُثبت عمل ابني فيون كمستشارين له.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن ماري، وتشارلز فيون، تقاضيا حوالي 84 ألف أورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما “مستشارين” لوالدهما.

وفيون، مرشح عن حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراء جولتها الأولى في أبريل المقبل. 

وخلال مشاركته مؤخرًا، في برنامج تلفزيوني، قال فيون إن ابنه وابنته قدما له خدمات استشارية كمحامين في مجلس الشيوخ، إلا أن وسائل إعلام فرنسية قالت إنهما لم يكونا يتمتعا بحق مزاولة المحاماة في الفترة المذكورة، كونهما كانا طالبين آنذاك. 

كما فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، نهاية يناير المنصرم، تحقيقاً أولياً بحق “بينيلوب فيون” زوجة فرانسوا فيون، على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة “لو كانير أونشيني” الفرنسية، أشارت فيه إلى أن “بينيلوب، تقاضت 500 ألف أورو كراتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة على الورق (وهمية) لزوجها”، في مجلس الشيوخ.