أظهرت وثيقة “أمنية”، صادرة عن عامل إقليم “شفشاون” بتاريخ 30 يناير، كتب عليها عبارة “سري جدا”، أن وزارة الداخلية صنفت كلا من حركة “التوحيد والإصلاح” وجماعة العدل والإحسان ضمن الجماعات المتطرفة التي ترغب الداخلية في مراقبة أعضائها وجمع كل المعلومات المتعلقة بأنشطتهم.

الوثيقة التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أن إسماعيل أبو الحقوق، عامل مدينة شفشاون، راسل رؤساء الدوائر الأمنية بكل من مناطق (باب برد، وباب تازة، وبو أحمد، وبني أحمد، والجبهة)، من أجل إعداد بطائق معلومات محينة حول نشاط أعضاء محسوبين على جماعات إسلامية وصفتها الوثيقة بالمتطرفة، وما قد يثير جدلا سياسيا وقانونيا، خصوصا وأن ضمنه “حركة التوحيد والإصلاح” المعترف بها قانونيا، إلى جماعة الدعوة والتبليغ المقرب من السلطة.

فحسب نص الوثيقة، المسربة، فإن الإجراء الذي قام به العامل، جاء بطلب من وزارة الداخلية لغرض تحيين المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالمنتمين للجماعات الدينية، إذ عممت على مصالحها بمختلف الأقاليم توجيها بجمع المعلومات حول الأشخاص المنتمين لهذه الجماعات الإسلامية في أجل لا يتعدى 15 فبراير الجاري.

ووفق التصنيف الذي أوردته الوثيقة “الأمنية”، صنفت جماعة “التبليغ والدعوة إلى الله” على رأس التنظيمات التي وجب على رؤساء الدوائر الأمنية المذكورة بتجميع المعلومات حول أعضائها، تليها حركة “التوحيد والإصلاح” (المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة)، وفي المرتبة الثالثة السلفية التقليدية، ثم جماعة العدل والإحسان (المعارضة للنظام السياسي) التي وصفتها الوثيقة بالجماعة المحظورة.

كما دعت الوثيقة إلى تجميع المعطيات حول نشطاء “السلفية الجهادية” والمعتقلين السلفيين الذين قضوا عقوبة حبسية أو مازالوا وراء القضبان، بالإضافة إلى نشطاء “المذهب الشيعي”، كما لم يسلم “الأشخاص المشبوه في انتماءاتهم” من عملية المراقبة المرتقبة.

وأفادت الوثيقة، أن تسليم المعلومات سيتم وفق النموذج الذي عممته الداخلية على مصالحها، كما فرض تحريها باللغة الفرنسية، على أساس أن يتم إرسال “النموذج” عبر “البريد المحمول السري وكذا على حامل إلكتروني “usb”، وفق نص الوثيقة.

هذا، ولم يتسن للموقع التأكد من مصادر من وزارة الداخلية من صحة الوثيقة المسربة.