وافق البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء 18 تعديلا فى دستور البلاد.

ومن المقرر طرح هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي فى السادس عشر منابريل المقبل. وتعزز التعديلات بصورة كبيرة من صلاحيات الرئيس، في الوقت الذي يحذر فيه منتقدوها من أنها قد تؤدي إلى تقليص دور البرلمان.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لاتزال تخضع فيه تركيا لحالة طوارئ سارية منذ وقوع محاولة إنقلاب فاشلة فى تموز/يوليو الماضي، وتحد قوانين الطوارئ من تنظيم المظاهرات، وسط مظاهر قلق أن يؤدي ذلك الى عرقلة حركة المعارضة في البلاد.

وفيما يلى أبرز التعديلات المطروحة:

* يحصل الرئيس(التركي) على المزيد من الصلاحيات التنفيذية ومن بينها إصدار مراسيم لها قوة القانون.

* إلغاء منصب رئيس الوزراء، وبدلا من ذلك سوف يقوم الرئيس بتعيين نائب له.

*يعين الرئيس الوزراء، بدلا من موافقة البرلمان عليهم، وهو الجهة التى لاتزال تتمتع حتى الان بصلاحية مراقبة الحكومة، ويمكن للرئيس إستحداث وزارات والغاء اخرى.

*يمكن للرئيس أن يكون عضوا بحزب سياسي، ومن الناحية التاريخية فى تركيا،  يقطع الرئيس علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه، ويصبح شخصية محايدة لدى توليه منصبه.

* يتم منح البرلمان صلاحيات واسعة لمراقبة الرئيس، مع ضرورة توافر أغلبية الثلثين لإجراء تحقيق شامل معه.

* توسيع نطاق الشروط التي تتيح للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

*تعقد المحاكم العسكرية جلساتها فقط في حالات الصراع لنظر جرائم الحرب.

*إعادة تنظيم أسلوب تعيين القضاة، ووضع هذه العملية بشكل أكبر تحت سيطرة الرئاسة والسياسيين.

* تعرض الرئاسة مشروع الميزانية العامة للدولة، ويتعين على البرلمان الموافقة عليها.

*تتضمن التعديلات المقترحة ايضا زيادة عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600 عضو، وخفض الحد الأدنى لسن العضوية من 25 الى 18 عاما.

*تجرى إنتخابات الرئيس والبرلمان كل خمس سنوات، وفى نفس اليوم، على أن يكون الموعد التالي لاجرائها هو الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر عام .2019

*يمكن للبرلمان أو الرئيس الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة ، ومع ذلك، إذا دعا البرلمان إلى إجرائها خلال الفترة الثانية للرئيس، عندئذ يتم السماح للرئيس بخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسيةأخرى، وبدون ذلك تقتصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، ويعني ذلك، من الناحية الفنية، أن هناك طريقا أمام أردوغان للبقاء فى الحكم حتى عام .2034

* تنظم التعديلات المقترحة الطريقة التي يتم من خلالها سنها، وبعضها يحظى بالأولوية، مثل إمكانية انضمام الرئيس لحزب سياسي، بينما البعض الآخر منها، مثل إلغاء منصب رئيس الوزراء، يتم تطبيقه بعد الانتخابات المقبلة.