استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، حملة الإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية التي توصل بها مكتب النقابة من فروعه أو من خلال مختلف المصادر، والتي طالت (مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون…) وحتى من العمل في تخصص الإطار (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية (شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، أسفي، قلعة السراغنة، أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..)، مذكرا بأن هاته الإقالات والإعفاءات، الموقعة من طرف مدراء الأكاديميات الجهوية تتم دون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..).

ورفضت الجامعة في بلاغ لها توصل به موقع “لكم” اليوم الاثنين 13 فبراير الجاري، وقوع مثل هذا النوع من الإقالات في المغرب، مؤكدة أن هاته الإعفاءات لا تعدوا أن تكون سوى شطط في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ.

وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات “التعسفية” وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها داعية إلى رفع الوصاية عن القطاع من قبل أجهزة وزارة الداخلية.

وأعلن بلاغ الجامعة تضامنه التام مع كل الأساتذة المتدربين المرسبين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم أو تخصصاتهم دون أي سند قانوني، معتبرا هاته القرارات، خطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به. وفق تعبير بلاغ الجامعة.

وطالبت الجامعة، المسؤولين مركزيا بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم؛ عبر مراجعة كل الإعفاءات الانتقامية وإنصاف المعنيين بها ، معلنة عن تشبتها بمطلب المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب المتبعة في هذا المجال.

ودعت الجامعة في اختتام بلاغها كل النقابات والجمعيات المهنية لتوحيد الجهود، من أجل التعبئة الشاملة للمسيرة الوحدوية الاحتجاجية، المنظمة بالرباط يوم الأحد 19 فبراير 2017، والتي ستنطلق من الساعة 10 صباحا من وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان.