طالبت خمس نقابات تعليمية وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرار إعفاء عدد من الأطر والمسؤولين، معتبرة هذا القرار غير قانوني. ودعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 19 فبراير.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قد عقدت لقاء يوم الجمعة الماضي، حول الوضعية التي وصفتها بـ”المزرية”، التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية “من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية من أجلها لمدة سنوات”، حسب ما جاء في بلاغ وقعته نقابات “الجامعة الوطنية للتعليم”، و”النقابة الوطنية للتعليم” FDT، و”الجامعة الحرة للتعليم”، و”الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، و”النقابة الوطنية للتعليم” CDT.

وعبر البلاغ عن مساندة النقابات للمعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات، وعلى رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. ودعت إلى الانضمام إلى المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 فبراير الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، انطلاقا من وزارة التربية الوطنية.

 وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إعفاء مدراء ومفتشين وحراس عامين ومستشاريين تربويين من مهامهم، من بينهم عدد من قيادات جماعة “العدل والإحسان”، حيث خلت مراسلات الإعفاء من أي تبرير. واستنكرت الجماعة توصل أطرها برسالة إعفاء تتضمن عبارة “نظرا لاقتضاء المصلحة” دون ذكر تفاصيلها.