كشف تقرير صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن أقسام المستعجلات بمختلف مستشفيات المغرب بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لا تستوفي المعايير الدولية اللازمة والمطلوبة، ومستواها رديء، علما أن هذه الوضعية المتردية تهدد حياة المصابين والمرضى إذ يتوقف إنقاذهم، في بعض الحالات، على فترة زمنية لا تتعدى الدقيقة الواحدة.

وأوضح التقرير، الذي جرى تقديمه في ندوة صحفية يوم الأربعاء بالرباط، أن أغلب المستشفيات العمومية تفتقر لأي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو الصحية للتدخل السريع والمستعجل لإنقاذ المصابين في حوادث السير أو الطوارئ. وأفاد التقرير بناء على معطيات رسمية، أن 50 في المائة من المصابين في حالة خطر يموتون وهم في طريقهم إلى أقرب مستشفى عمومي، حيث وصل عدد الوفيات العام الماضي إلى 3656 وفاة، “كان من الممكن إنقاذ نسبة مهمة منهم لو اعتمدنا على استراتيجية وطنية مستقلة للمستعجلات والطوارئ”، على حد تعبير علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.

ووصف لطفي تلك الهالة الإعلامية المثارة من قبل وزارة الصحة حول المروحيات الطبية بـ”الضحك على الذقون”، مؤكدا أنه “لا علاقة لها بمروحيات المستعجلات بحكم أنه لا يوجد مستشفى عمومي واحد بالمغرب يتوفر على مطار، وتضطر هذه المروحية إلى الانتقال إلى مطار مدني آخر بعد عدة تدخلات من أجل الهبوط وبعدها يتم حمل المريض إلى المستشفى في سيارة الإسعاف.. فأين يكمن الاستعجال في إنقاذ المرضى الذي تتحدث عنه الوزارة؟”، يستنكر رئيس الشبكة، الذي كشف أن وزارة الصحة  تطالب المديريات الجهوية بالبحث عن مريض في وضعية خطيرة أو عادية ويحتاج للعلاج في المستشفى الجامعي، وصورة الطائرة الطبية يتم تداولها عبر المواقع والجرائد والتلفزيون الرسمي قبل إقلاعها، ولا تتكلف بعد ذلك الوزارة بالإخبار حول صحة المريض وهل تم إنقاذه فعلا.

وكشف ذات المتحدث، أن عملية نقل المريض الواحد عبر الطائرة الطبية تكلف 50 مليون سنتيم، “كان من الأفضل منح هذا المبلغ لمركز صحي في إحدى القرى النائية”، على حد تعبيره.

وأفاد التقرير، أن المروحية الطبية ليست في ملك وزارة الصحة، بل ذهبت إلى كراء 4 مروحيات بمبلغ 600 مليون سنتيم، وتنفق المراكز الاستشفائية ما يقرب 500 مليون سنويا لتدبير هذه العملية، وتكلف خزينة الدولة 3 مليار سنتيم سنويا.

وكشف التقرير أن الوزارة اشترت 100 سيارة إسعاف بـ340 مليون سنتيم للواحدة، ولا يتعدى ثمنها 150 مليون سنتيم، “ومن المستحيل استعمالها من طرف المندوبيات الصحية بسبب حجمها الكبير وتتطلب طاقما طبيا لإسعاف المرضى داخلها، كما تتطلب سائقين حاملين لرخصة السياقة من صنف “ب”، لا تتوفر عليهم وزارة الصحة، فضلا عن المتطلبات الكبيرة للمحروقات مما يجعلها آلية للاستعراض أمام العموم”، يضيف علي لطفي الذي دعى المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في الصفقات التي تبرمها الوزارة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم شراء مستشفى متنقل بـ10 مليار سنتيم وثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليارات، رغم العروض التي تلقتها الوزارة من عدة جهات لاقتناء مستشفى بتكلفة أقل. “هذا وتم كراء سكانير لهذا المستشفى الذي لا يعمل منذ 4 سنوات، وتدفع خزينة الدولة فاتورة مشتشفى لا يستفيد منه المواطنون”، يقول علي لطفي رئيس الشبكة. ولفت ذات المصدر إلى أن وزارة الصحة قامت بتحويل 100 مليار سنتيم من الأموال العمومية إلى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية والأدوية واللوازم الطبية. 

وأوصى التقرير بتوفير الموارد اللازمة لإتمام تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع المواطنين، وتخفيض أسعار التجهيزات والمستلزمات الطبية وإلغاء الضريبة على الأدوية.

ودعت الشبكة إلى القضاء على الفساد الإداري والمحسوبية في تقديم الخدمة الصحية، مع ضرورة أن يكون هنالك ملف طبي واحد فقط لكل مواطن بحيث لا يتم تلقي العلاج أو صرف الأدوية بملفات وأرقام طبية متعددة، كما لا يتم التحويل من مستشفى إلى آخر إلا من خلال نظام إلكتروني دقيق وبمبررات طبية واضحة.

وتعتبر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن الإصلاح يعني إحداث تغيير شامل وعميق للنظام الصحي الحالي يعتمد على التغيير المجتمعي الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة.