تمّ أمس، الأربعاء 15 فبراير 2017، بمدينة أكادير التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهمّ إنعاش وتنمية تربية الأحياء البحرية، والتعاون الدولي والوطني في مجالات البنيات التحتية، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي “أليوتيس”.

وتندرج أرضية الأعمال والتعاون هذه، في رؤية ومخطط “أليوتيس” على المدى البعيد، كما تهدف إلى جعل صناعة الصيد البحري، وتربية الأحياء البحرية، أحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد المغربي.

وقّع كلّ من المكتب الوطني للصيد، ومدينة بولوني Boulogne، والجماعة السكنية لـ”بولوني”، بروتوكول تعاون يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات تسويق منتجات الصيد البحري والتكوين والبحث والتنمية والتعاون الإقليمي والوطني والأوروبي.

 وأعلن في نفس اليوم كلّ من ميناء الصيد “لوريون كيرومان” Lorient Keroman، والمكتب الوطني للصيد، عن إطلاق خطة عمل مشتركة تهمّ الفترة 2017 – 2018.

 واعتبر المنظمون أن خطّة تندرج في إطار بروتوكول التعاون الذي وقّعه الطرفان في 2015، الذي يطمح إلى تحديث مسلك الصيد البحري، وتحسين البنيات التحتية لتسويق منتجاته.

بروتوكول تعاون مغربي موريتاني

كما وقّع المكتب الوطني للصيد و”أكريمر فرنسا” France Agrimer على خطة العمل الثالثة نصف السنوية (2017 – 2018). وسيعمل الشريكان معا في إطارها على تطوير عدد من محاور التعاون تتمثّل في الفرز الانتقائي وتثمين النفايات، والتصنيف الموحّد للأنواع.

من جانب آخر، وقّع كل من أحمد بن توهامي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والدكتور علي ولد يحي دارتيج Aly ould Yahya Dartige المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الصيد وتربية الأحياء البحرية بموريتانيا، بروتوكول تعاون من شأنه أن يعزّز الشراكة المثمرة التي بدأت منذ 2015.

ويدشّن هذا البروتوكول الجديد للتعاون مرحلة إضافية في تعميق أواصر العلاقات بين المؤسستين، المغربية والموريتانية، في مجالات المراقبة والمتابعة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

 إطلاق أوراش مهيكلة والبحث عن جهات مانحة 

ومن بين الاتفاقيات، هناك أيضا تلك التي وقّعتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، التي تطمح إلى تسريع وثيرة نمو قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب.

وتهمّ الاتفاقية الأولى الموقّعة مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة FAO تصور استراتيجية لتنمية القطاع.

وستعمل هذه الاستراتيجية الجديدة، بفضل غلاف مالي يفوق  مليوني درهم مقدّم من طرف المنظمة الأممية، على إتمام الدراسة الأولية للوكالة، التي سمحت بتقييم إمكانات المغرب في مجال تربية الأحياء البحرية.

وقد وقّعت هذه الوكالة أيضا اتفاقية أخرى مع مجلس جهة سوس ماسة تهدف إلى مباشرة عمليات البحث عن الجهات المانحة لفائدة مشاريع تربية الأحياء البحرية بالجهة، والتواصل الجيّد مع المستثمرين، وتحسيسهم ومصاحبتهم في وضع مشاريعهم في تربية الأحياء البحرية، وكذا الإنجاز والتمويل والمصاحبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية.