كشفت يومية “العلم”، لسان حزب “الاستقلال”، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، عن تفاصيل التحقيق في ما بات يعرف بمقال “وداي الشراط”، وأكدت أن الضابطة القضائية شرعت منذ صبيحة يوم الأربعاء الماضي في إجراء البحث في موضوع المقال الذي نشره موقع الحزب على الإنترنت، الذي أضحى معروفا بمقال “وادي الشراط”.

وأوردت اليومية أن “تحقيقات الضابطة القضائية بالرباط، بدأت بزيارة ضباط من الشرطة القضائية إلى مقر الشركة المكلفة بتوطين موقع الحزب، الذين طالبوا المسؤولين بالشركة بالكشف عن جميع المعطيات المتعلقة بحزب “الاستقلال” على “النت”، وهو ما تأتى لهم حيث أنهم “حصلوا على جميع البيانات المتعلقة بالموقع، وبجميع المعطيات المتعلقة بالمقال موضوع البحث”.

وتبعا لذلك، أوضحت الصحيفة، أن “الضابطة القضائية قامت بتوجيه استدعاء للمسؤول التقني على الموقع للحضور إلى مقر الضابطة القضائية بالرباط في أسرع وقت ممكن”، مضيفة “وبمجرد توصله بالاستدعاء استجاب المسؤول التقني على الموقع للاستدعاء، وتوجه صبيحة يوم الأربعاء الماضي إلى مقر الضابطة القضائية بالرباط، وتم الاستماع إليه لمدة تجاوزت 3 ساعات وتعلقت بالدور الذي يقوم به والجهة التي يتلقى منها التعليمات والجهة المسؤولة ماليا عن الموقع”.

المسؤول التقني، حسب ما جاء في اليومية، قال للشرطة القضائية، إن “الموقع لا علاقة له بالمقال موضوع البحث، وأن دوره يقتصر فقط على ما هو تقني، وأن المسؤول على نشر المقال هو الصحافي المسؤول على الموقع”.

إلى ذلك أفادت اليومية، أن الشرطة القضائية اسمتعت في اليوم الموالي (يوم أمس الخميس) إلى الصحافي المسؤول على الموقع، في مقرها بالرباط، لمدة تفوق أربع ساعات، حيث أكد (الصحافي) للشرطة أن نشر المقال كان بمبادرة منه، وأنه بمجرد النشر اتصلت به قيادة الحزب وأمرته بسحب المقال من الموقع، وأنه هو المسؤول المباشر على جميع المواد التي تنشر في الموقع ولا علاقة لقياديي الحزب بما نشر نهائيا.

يذكر أن وزارة العدل والحريات استجابت لطلب وزارة الداخلية، وفتحت تحقيقا على خلفية ما ورد في مقال نشر على الموقع الإلكتروني للحزب ادعى كاتبه تلميحا أن السلطات المغربية عملت على تصفية بعض معارضيها بوادي الشراط، بين الرباط والمحمدية، في إشارة إلى وفاة قياديين من حزب “الاتحاد الاشتراكي” و”العدالة والتنمية” على قنطرة تقع على نفس الوادي في أوقات متفاوتة وفي ظروف مختلفة كشفت التحقيقات الرسمية في حينها أن الأمر في كلتا الحالتين يتعلق بحادث طبيعي في الحالة الأولى (غرق)، وبحادث سير في الحالة الثانية (اصطدام بقطار).