توقعت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) أن يتأرجح سعر برميل النفط ما بين 55 و60 دولارا في ظل بيانات الإنتاج التي أثبتت التزام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج بنحو 93 في المائة من المعدل المتفق عليه في نونبر الماضي.

وأوضح البنك، في تحليله الأسبوعي، أنه بعد بروز التزام الدول المنتجة من داخل أوبك باتفاق نونبر الماضي القاضي بتخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتبارا من فاتح يناير2017، يصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو تكلفة المنتجين الهامشيين، وهم في هذه الحالة شركات انتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حاليا بنحو 55 إلى 60 دولارا للبرميل. 

وذكر التحليل بأن اتفاق نونبر الماضي شمل أيضا عددا من المنتجين من خارج (أوبك) بمعدل خفض للإنتاج بلغ 0,6 مليون برميل في اليوم، بما فيها تخفيض بواقع 0.3 مليون من قبل روسيا، مسجلا أنه نتيجة لذلك ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8 في المائة (من 46.4 دولارا إلى 50,5) فيما بلغ متوسط السعر منذ ذلك الحين 55 دولارا. 

وأضاف منجزو التحليل أنه مع افتراض ان تلتزم (أوبك) بنسبة مائة في المائة بخفض الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، وافتراض ألا يتم تمديد الاتفاق الى ما بعد يونيو المقبل، وأن ينجم عن ذلك العودة الى مستويات الإنتاج ما قبل الاتفاق بما يعني زيادة بمتوسط 0,3 مليون برميل يوميا من إنتاج أوبك، فإن في استحضار واقع أن الطلب سينمو بواقع 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، والتي كانت قدرت الفائض ما قبل اتفاق نونبر الماضي ب0.4 مليون برميل في اليوم، ما يرجح تلاشي الفائض من المعروض بالكامل.

ومن المفترض، بحسب التحليل، أن يكون في تلاشي فائض النفط من السوق، بمعزل عن العوامل الأخرى، ما يكفي لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل، مرجحا في هذه الحالة أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، بما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.

لذلك يبقى وفقا للتحليل، أن العامل الحاسم في تحديد الأسعار خلال 2017 هو السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي، على أن منجزي التحليل حرصوا على لفت الانتباه، في المقابل، الى أنه “من غير الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة بالنسبة للنفط الصخري الأمريكي ستستمر في 2017 “.

يشار الى أن السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي كان تراجع من 80 و90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و60 دولارا في الوقت الراهن، نتيجة، على الخصوص، لانخفاض تكلفة الإنتاج بفعل تركيز الاشتغال ضمن حقول منخفضة التكلفة، واعتماد تقنيات جد متقدمة في استخراج كميات أكبر من النفط، وتراجع تكاليف اليد العاملة .