خلصت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن السياسات التي تدمج المرأة بصورة أفضل في الاقتصاد يمكنها المساهمة في زيادة الدخل الكلي وتحقيق تحسن كبير في آفاق النمو بالمغرب.

وكشفت الدراسة أن هناك 78 في المائة تقريبا من الفتيات بين عمر 12 و 14 عاما في المناطق القروية بالمغرب توقفن عن متابعة تعليمهن الأساسي. وأما الفتيات اللواتي لا تزلن ملتحقات بالمدرسة فإنهن يواجهن تحديات جسام تعترض طريقهن.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذه التحديات تتجلى أساسا في تباطؤ الاقتصاد على مدار السنوات الخمس الماضية، وضيق فرص الشغل، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 22 في المائة. فضلا عن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالرجل، حيث تبلغ مشاركتها 25 في المائة في مقابل 66 في المائة بالنسبة للرجل.

وأشارت المؤسسة المالية العالمية إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ سياسات لإدماج المرأة بصورة أفضل في الاقتصاد، “ولكن لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله لمساعدة الفتيات الصغيرات على تحقيق أحلامهن”، حسب الدراسة التي افترضت على سبيل المثال، “لو كان عدد النساء العاملات في المغرب مماثلا لعدد الرجال العاملين في الوقت الحالي، لارتفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالوقت الراهن”.

وأوصت الدراسة بالاستثمار في مراكز رعاية الأطفال، لأنه من شأن ذلك أن يتيح للمرأة وقتا إضافيا يمكنها من مزاولة الأنشطة التعليمية والتدريبية ودخول سوق العمل.

وأفاد صندوق النقد الدولي أنه في الوقت الراهن، نجد أن التخفيضات والخصومات الضريبية غير متاحة إلا للرجل، حيث يمكنه كممول ضريبي المطالبة بتخفيض ضريبي لإعالة الزوجة والأطفال. أما المرأة الدافعة للضرائب فلا يجوز لها المطالبة بمزايا ضريبية مماثلة إلا إذا أثبتت أن لها حق الولاية بحكم القانون.

 وشددت المؤسسة المالية على أن برامج التحويلات المشروطة لصالح التعليم، من شأنها أن تشجع على تحسين فرص الفتيات في الحصول على التعليم الثانوي. ويمكنها كذلك دعم برامج محو الأمية للنساء في المناطق القروية وبرامج التدريب المهني للمرأة بوجه عام، ودعم دور المرأة في ريادة الأعمال، وفقا للتوصيات الصادرة في استراتيجية التوظيف الوطنية المعتمدة مؤخرا.