أقرت شركة “لافارج هولسيم” السويسرية العملاقة لمواد البناء الخميس بأنها قامت بتمويل “غير مباشر” لفصائل مسلحة في سوريا في 2013 و2014 عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها.

ومع تصاعد النزاع السوري “طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين”، بحسب ما أوضحت المجموعة في بيان.

وتابعت أن “ذلك تضمن تهديدات لسلامة الموظفين واضطرابا في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته”، مما حتم على الشركة استمالة مختلف “الفصائل المقاتلة” المسيطرة أو التي تحاول السيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع الإسمنت.

وأضافت الشركة أن فرعها المحلي “سلم أموالا إلى أطراف أخرى للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات”.

 تنظيم الدولة الإسلامية 

وتابعت المجموعة أن تحقيقا داخليا “لم يثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الاخرى المعنية”.

وفي مقابلة تنشرها الجمعة صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، وعد رئيس المجموعة السويسرية إريك أولسين بعدم التساهل مطلقا في هذه القضية. وقال “أنا أنتظر النتائج النهائية (للتحقيق الداخلي). لن اقوم بأي تسوية وسأتخذ الإجراءات اللازمة في حينه”.

وبحسب صحيفة “لوموند” التي كشفت هذه المسألة في يونيو فإن تنظيم “الدولة الإسلامية” كان من المستفيدين من هذه الترتيبات.

كما كشفت الصحيفة عن ترخيص بالمرور عليه ختم التنظيم الجهادي يتيح لشاحنات المجموعة التنقل والتزود في الموقع مما يحمل على الاعتقاد بأنها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء السماح لها بذلك.

وتابعت الصحيفة أن وسطاء ومفاوضين تدخلوا من أجل بيع المصنع نفطا يتم تكريره في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الجهادي.

وفي شتنبر 2014 سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على هذه المنطقة.

ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 والتي اندمجت بعد ذلك مع السويسرية “هولسيم” وتم تشغيله عام 2010.

يشكل المصنع أحد أهم الاستثمارات الأجنبية في سوريا خارج قطاع النفط. وكلفت أعمال البناء التي استمرت ثلاث سنوات 680 مليون دولار.

وأكدت المجموعة أن فرعها في الفترة محور الشكوك “كان يتكبد خسائر في سوريا” و”نشاطاتها تمثل أقل من 1 في المائة من رقم الأعمال”.

 “أخطاء في التقدير” 

والمجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في أكتوبر بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.

وتتهم وزارة الاقتصاد المجموعة خصوصا بانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبشكل عام الحظر على إقامة أي اتصال مع التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وضمن إطار التحقيق، استمعت الجمارك القضائية إلى مسؤولين في الشركة السورية التابعة “لافارج سيمنت سيريا” والمجموعة الفرنسية في ذلك الوقت، حسبما أفاد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة “فرانس برس”.

كما تقدمت منظمات غير حكومية بشكاوى أمام القضاء. وحددت منظمة “شيربا” في شكواها وقائع تمويل للاإهاب وتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ووضع آخرين في الخطر بشكل متعمد واستغلال عمل الآخرين والإهمال.

وقال رئيس المنظمة المحامي وليم بوردون، إن إقرار لافارج هولسيم من شأنه أن “يضفي الشرعية ويعزز أكثر الشكوى التي تقدمنا بها، إن استخلاص النتائج أمر يعود إلى القضاة”.

بدوره طالب حزب اليسار المؤيد للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية جان-لوك ميلانشون، بمحاكمة مسؤولي المجموعة السويسرية. وقال في بيان إن “مسؤولي لافارج يجب أن يحاكموا! (…) نظرا إلى خطورة الوقائع التي تم الاعتراف بها فإن المسار القضائي يجب أن يستكمل حتى النهاية”.

وأقرت لافارج هولسيم في بيان الخميس بأنه “بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة”.

وتابعت المجموعة أن “مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه. إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين”.

وشكلت المجموعة لجنة للأخلاق والنزاهة والمخاطر كما اتخذت سلسلة من التدابير لإجراء تقييم أكثر صرامة لشركائها.