طالب عدد من ضحايا مافيا السطو على العقارات، في ندوة صحفية يوم الجمعة 03 مارس الجاري بالرباط، برفع الظلم الذي لحقهم جراء ما وصفوه بـ”الإرهاب الاجتماعي” الذي أدى إلى تشريد العديد من الأسر، وحرم آخرين من مصدر عيشهم الوحيد بعد الاستيلاء على مشاريع ومحلات تجارية من طرف هذه “المافيا”. وأكد الضحايا أن القضية لا تتعلق بعمليات معزولة، بل هي منظمة متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، مدعومة من عملاء داخل المحافظة العقارية وموظفين فاسدين، ومستشارين قانونيين وقضاة.

وكشف عمر الداودي، وهو محامي مكلف بالدفاع عن مجموعة من الضحايا الذين تم سلب ممتلكاتهم في كلميم وتزنيت سيدي إفني، (كشف) أن مافيا المناطق الجنوبية يتزعمها شخص يدعي حسن الوزاني، استطاع خلال 30 سنة مراكمة تجربة “إبليسية”، على حد وصف المحامي الذي أفاد أن هذا الشخص كان يشتغل في البداية كبائع خضار، بعد ذلك عمل في مجموعة من الحرف إلى أن استطاع بطريقة أو بأخرى الحصول على تزكية ليتقلد منصب “حاكم الجماعة”، ولقد أصدر هذا الرجل أحكاما جائرة في حق سكان القرى، بعدها تمت إقالته، وتم إلغاء هذه الوظيفة واستبدالها بما يعرف بـ”قضاء القرب”.

وتابع ذات المحامي، الذي يساند تنسيقية ضحايا السطو على الممتلكات في تزنيت وإفني وكلميم، قائلا: “ذهب هذا الرجل إلى ممارسة السياسة وأصبح رئيسا لجماعة سيدي احساين أوعلي.. وخلال الشهور الأولى من تقلده لهذا المنصب طلب من مصلحة الحالة المدنية أن يسلموه أرشيف المصادقة على الإمضاءات من 1993 إلى 2003، وأثناء تسليم هذه الوثائق إلى رئيس الجماعة لاحظ الحاضرون أنه لم يتم العثور على أرشيف 1993 و1996 و1997”.

وبعد ذلك، يضيف المحامي، جمع حسن الوزاني حوله مجموعة من العدول، واستولى على بقع أرضية تمتد على مساحة بالكيلومترات بوثائق مزورة، وهذه الأراضي ورثها الناس عن أبائهم وأجدادهم ولكن بدون رسوم عقارية. وادعلى رئيس الجماعة أنه يتصرف في هذه العقارات منذ 1994، “أي عندما كان يبلغ من العمر 11 سنة” على حد تعبير المحامي الذي كشف أن هذا الشخص قام بتنظيم شبكة من شهود الزور، “يتبادلون الأداور فيما بينهم، أحيانا تجد الشاهد في إحدى الوثائق هو نفسه الذي باع الأرض في وثيقة أخرى”.

محمد متزكي، وهو مهاجر مغربي مقيم في إيطاليا، وأحد ضحايا “مافيا السطو على العقارات” التي وصفها بأنها أخطر من “المافيا الإيطالية”. وكان محمد قد قدم إلى المغرب في السنوات الأولى مع مطلع الألفية للاستثمار في شركة توزيع قهوة “لافازا” وقد تم السطو على مشروعه، وتقدم بشكوى خلال سنة 2005، ولم يصدر الحكم الابتدائي إلا بعد مضي عشر سنوات، “وفي سنة 2007 تم تلفيق تهمة ضدي من طرف قاضي، وهو صهر الشخص الذي سطى على مشروعي”، على حد تعبير محمد الذي يملك وثيقة من محكمة طورينو تثبت أنه الموزع الأصلي لهذا النوع من القهوة في المغرب. وبعد ذلك أمر القاضي بإجراء خبرة مدنية، وأحصى الخبير خسائر بـ3 مليار سنتيم، لكن المحكمة حكمت على الشخص المعني بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ، وتعويض ببضعة آلاف الدراهم، يضيف محمد.

ياسمين، شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والدها مغربي وأمها فرنسية، تحكي أنها فقدت الشقة التي اشتراها والدها منذ سنوات، والمتواجدة بمركب “نورماندي” السكني، ويتكون المركب من 220 شقة تم السطو عليها كاملة بنفس الطريقة، تضيف ياسمين “أعيش منذ سنوات مع صديقتي.. ولا مكان لي ألجأ إليه بعد وفاة والداي، وقد حصل القاضي على شقتي بعدما أصدر حكما بالإفراغ، وعندي ما يثبت ذلك”.

وأكد ضحايا مافيا السطو على العقارات بالدار البيضاء أنهم طالبوا بلقاء العمدة، وتقدموا بطلب رسمي من أجل الاستماع إلى شكواهم، لكن بدون نتيجة. واعتبر الضحايا أن المسؤولين المنتخبين، هم طرف في القضية، “فبدل أن يحكموا المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، يقومون بإصدار وثائق ورخص تساعد هذه المافيا على السطو على ممتلكات الناس”، على حد تعبير الضحايا.