احتج المئات اليوم الأحد 5 مارس بالرباط، ضد ما أسموه بالهجوم على الوظيفة العمومية، وضد سياسية التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه مطالب النقابات، المتمثلة في التراجع عن ترسيب 150 أستاذ متدرب، والافراج عن نتائجهم، بالاضافة إلى التراجع عن الإعفاءات الغير مبررة، داعية إلى فتح حوار مركزي.

 وأكد عبد السلام سلالة نائب الكاتب الوطني، للجامعة الوطنية للعمال الجماعات المحلية المضوية تحت لواء الاتحاد العام المغربي الشغل، عقب الاحتجاج المنطلق من باب الأحد والمتوجه نحو البرلمان، على ضرورة فتح حوار مركزي مع المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن وزراة الداخلية أغلقت باب الحوار، منذ 13 ماي 20012 إلى حدود الساعة.

ودعا المسؤول النقابي في تصريح لموقع “لكم”، وزارة الداخلية إلى احترام الحريات النقابية داخل الجماعات المحلية، وإدماج حاملي الشهادات، الذين يتوفرون على مناصب أو اللذين يشتغلون في مناصب لا تتوافق والشواهد المحصل عليها، وإخراج جمعية الأعمال الإجماعية إلى حيز الوجود، وكذلك احترام الكرامة والحقوق الموظفين داخل القطاع، مشيرا “إلى أن مجموعة من الرؤساء يتعاملون مع الموظفين كأنهم في ضيعة.” وفق تعبير المسؤول

وفي ذات السياق أدان معاد الجحري نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي، في تصريح لموقع “لكم”، مخطط الحكومة المتمثل في العمل بالعقدة، وكذلك التنكر ومماطلة الحكومة في تطبيق عدد من المقتضيات، على رأسها  الحوار الاجتماعي الذي حددته اتفاقية 26 أبريل، مشيرا إلى أن  الإعفاءات التي أقدمت عليها الدولة في حق العديد من الاطر لا تمث لدولة الحق والقانون بصلة، وتنبني على أسس سياسية صرفة، “وهو ما يعني أن هناك عملية تصفية سياسية صريحة.” وفق تعبير المتحدث.

 وفي رد لها  على بلاغ يوم أمس الصادر عن وزارة التربية الوطنية، أكدت هدى عريش عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين خلال ذات الاحتجاج الذي عرف إنزالا مكثفا للامن، أن هذا الأخير يحتوي معلومات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام، لافتتة الانتباه إلى ضرورة الإفراج على نتائج الأساتذة المرسبون، ومناقشة محاضر “ترسيبهم”.

وفي ذات السياق أورد عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أن هذه المسيرة تأتي بعد تعنث الحكومة ومواجهة جميع الأشكال الاحتجاجية بالتجاهل، “بل محاولتها تميع الاجتجاج النقابي وتقزيمه،” يقول المسؤول النقابي مضيفا ” نجدد مطلبنا  بالتراجع عن ترسيب الأساتذة، وندعو الحكومة إلى فتح تحقيق في هذا الإطار، كما نطالبها بالتراجع عن إعفاء 100 موظف في العديد من القطاعات، بالاضافة إلى تسوية العديد من الملفات القديمة مثل ضحايا النضامين ملف الترقية بالشهادات، ملف مهندسي الدولة…”

 ويشار أن الاحتجاج عرف مشاركة، “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”، و”الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية”، و”الجامعة الوطنية للتعليم”، التابعين اتحاد المغرب للشغل. بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للجماعات المحلية، ونقابات التعليم التابعين للفدرالية الديموقراطية للشغل، و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”، بالإضافة إلى التنسيق النقابي التابع للعدل والإحسان، وتنسيقية الاساتذة المتدربين. ومجموعة من الهيئات السياسية كالنهج الديموقراطي..