احتج المئات اليوم الأحد 5 مارس بالرباط، ضد ما أسموه بالهجوم على الوظيفة العموميةة وسياسية التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه مطالب النقابات، المتمثلة في التراجع عن ترسيب 150 أستاذ متدرب، والإفراج عن محاضر نتائجهم، بالإضافة إلى التراجع عن الإعفاءات غير المبررة، داعين إلى فتح حوار مركزي.

 وأكد عبد السلام سلالة نائب الكاتب الوطني، للجامعة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام المغربي الشغل، عقب المسيرة التي انطلقت من باب الأحد نحو مقر البرلمان، على ضرورة فتح حوار مركزي مع النقابات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أغلقت باب الحوار، منذ 13 ماي 20012 إلى حدود الساعة.

ودعا المسؤول النقابي في تصريح لموقع “لكم”، وزارة الداخلية إلى احترام الحريات النقابية داخل الجماعات المحلية، وإدماج حاملي الشهادات، الذين يتوفرون على مناصب أو اللذين يشتغلون في مناصب لا تتوافق والشواهد المحصل عليها، وإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وكذلك احترام الكرامة وحقوق الموظفين داخل القطاع، مشيرا “إلى أن مجموعة من الرؤساء يتعاملون مع الموظفين كأنهم في ضيعة.” وفق تعبير المسؤول

وفي ذات السياق أدان معاد الجحري نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، في تصريح لموقع “لكم”، مخطط الحكومة المتمثل في العمل بالعقدة، وكذلك التنكر ومماطلة الحكومة في تطبيق عدد من المقتضيات، على رأسها  الحوار الاجتماعي الذي حددته اتفاقية 26 أبريل2011، مشيرا إلى أن  الإعفاءات التي أقدمت عليها الدولة في حق العديد من الأطر لا تمت لدولة الحق والقانون بصلة، وتنبني على أسس سياسية صرفة، “وهو ما يعني أن هناك عملية تصفية سياسية صريحة.” وفق تعبير المتحدث.

 وفي رد لها على بلاغ يوم أمس الصادر عن وزارة التربية الوطنية، أكدت هدى عريش عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين خلال ذات الاحتجاج الذي عرف إنزالا مكثفا للأمن، أن البلاغ الأخير يحتوي معلومات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام، لافتة الانتباه إلى ضرورة الإفراج على نتائج الأساتذة المرسبين، ومناقشة محاضر “ترسيبهم”.

وفي ذات السياق أورد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي)، أن هذه المسيرة تأتي بعد تعنت الحكومة ومواجهة جميع الأشكال الاحتجاجية بالتجاهل، “بل محاولتها تميع الاحتجاج النقابي وتقزيمه،” مضيفا ” نجدد مطلبنا  بالتراجع عن ترسيب الأساتذة، وندعو الحكومة إلى فتح تحقيق في هذا الإطار، كما نطالبها بالتراجع عن إعفاء 100 موظف في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تسوية العديد من الملفات القديمة مثل ضحايا النظامين ملف الترقية بالشهادات، ملف مهندسي الدولة…”

 ويشار أن الاحتجاج عرف مشاركة، “الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”، و”الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية”، و”الجامعة الوطنية للتعليم”، الأعضاء في الاتحاد المغربي للشغل. بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للجماعات المحلية، ونقابات التعليم عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، بالإضافة إلى التنسيق النقابي التابع للعدل والإحسان، وتنسيقية الأساتذة المتدربين. ومجموعة من الهيئات السياسية كالنهج الديمقراطي..