عاد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، إلى مهاجمة رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، مسجلا أن الملك محمد السادس، لم يعين “العدالة والتنمية” وإنما عين عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، وهذه من الأخطاء القاتلة التي تم الوقوع فيها، وهي الخلط بين المؤسسة الحزبية ومؤسسة رئاسة الحكومة، مشيرا إلى غياب التكامل بين منهجيين في العمل الديمقراطي، وإدراك الملك للمنهجية الديمقراطية وعدم إدراك رئيس الحكومة للمنهجية التي عليه أن يتبعها. على حد تعبيره.

وقال لشكر، الذي كان يتحدث اليوم في ندوة نظمها الحزب بالرباط، “لقد عين الملك رئيس الحكومة بعد ثلاثة أيام من صدور نتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “السرعة التي طبعت تفاعل الملك مع مقتضيات الدستور، قوبلت ببطء شديد من لدن رئيس الحكومة في تكوين الأغلبية”، قبل أن يشير إلى أن “المنهجية الديمقراطية في اختيار رئيس الحكومة والبحث عن الأغلبية، وإن كانت أساس الممارسة السياسية لا يمكنها أن تفرز مناخا سياسيا سليما”.

لشكر، وفي ندوة تقديم التوضيحات بخصوص تشكيل الحكومة، قال إنه “وقع إخلال على المسؤولية العاتقة على رئيس الحكومة، لأن منطق الصدارة الذي وقع فيه بنكيران، ظل حبيس رقم أدى وظيفته الدستورية بالتعيين الملكي، وأدى في المقابل إلى تعثر المشاورات وإيجاد الحلول للمشاكل، وعوض ذلك تم اللجوء إلى استعمال قاموس من قبيل الشياطين وإهانة الفرقاء والانقلاب”.

وأضاف ذات المتحدث أن “رئيس الحكومة لم يستثمر العامل الزمني، وهدر أربعة أمور أساسية إذ كادت تضيع الأمانة التي في عنقه والمتمثلة في تشكيل الأغلبية، كما نسجل عدم التعامل الإيجابي مع الفرصة السانحة لتشكيل الأغلبية، مؤكدا أن “مسار تشكيل الحكومة بلغ حدا لا يطاق”.

وبخصوص القضية الوطنية، عاد زعيم الاتحاديين للتأكيد على أن العمل الذي قام به الحزب جعل المؤتمر العالمي الخامس والعشرين يسجل سابقة أولى في تاريخ هذه المنظمة، من حيث أنه استجاب لمقترح الاتحاد المتعلق بسحب النزاع المفتعل في الصحراء من جدول الأعمال.

ولفت لشكر إلى أن “هناك من يزايد علينا في القضية الوطنية، على إثر انتهاء مؤتمر الأممية الاشتراكية، وأنا أقول “كل محاولات الانفصاليين باءت بالفشل، إذ كانوا يسعون إلى إقحام ثلاث نقاط ضمن جدولة أعمال المؤتمر تخص إعادة محاكمة المتورطين في أكديم إزيك وبوادر أزمة الشراكة الأوروبية، ثم التوتر في الكركرات من خلال إعطاء الأمر طابع الاحتلال”.