استقبل المغرب خلال أقل من ثلاثة أشهر نحو 18 ألف طلب لتسوية وضعية مهاجرين غير قانونيين.

وقال الوزير المغربي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، خلال ندوة في الرباط الخميس، إنه منذ إطلاق المرحة الثانية من عملية الإدماج في 13 دجنبر 2016 وحتى 08 مارس 2017، تلقت السلطات المختصة 18 ألفا و281 طلبا للتسوية من طرف أجانب في وضعية غير قانونية.

وجاء إطلاق المرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، بعدما نجحت المرحلة الأولى التي جرت في 2014 في تسوية أوضاع نحو 18 ألف شخص.

وقال بيان لـ”اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب”، لدى إطلاق المرحلة الثانية، إنه “بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016”.

كان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”.

وسوت السلطات المغربية ملفات 17 ألفا و916 مهاجرا غير شرعي عام 2014، وبلغت نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين نسبة 65 في المائة.

وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الأولى المذكورة، تم خلالها قبول 100 في المائة من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال.

وشملت العملية تسوية وضعية مهاجرين منحدرين من 116 دولة.

ويصل إلى المغرب سنوياً عدد من المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يقيم معظمهم على المدن الحدودية مع أوروبا في انتظار الفرصة من أجل العبور إلى القارة العجوز.