بعد أن قررت فرنسا طرد الديبلوماسية المغربية مليكة العلوي بعد تورطها في ما بات يعرف بقضيّة “احتجاز خادمتها المغربية”، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون الفرنسي بعقوبة حبسية تصل إلى 20 سنة، تساءل العديد من رواد المواقع الإجتماعية أمس الإثنين 13 مارس الجاري، عن إمكانية متابعتها أمام القضاء الفرنسي ”بجريمة الاحتجاز وسوء المعاملة”. 

وأكدت مصادر مختصة في القانون الجنائي لـ ”لكم” أن “فرنسا لا يمكنها من الناحية القانونية متابعة القنصلة مليكة العلوي، لذا اكتفت بطردها من التراب الفرنسي” بعد 48 ساعة من انتشار شريط  يتهمها باحتجاز خادمتها المغربية.

الخارجية الفرنسية قررت ترحيل العلوي لكونها تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من المتابعة أمام المحاكم الفرنسية مادامت تمثل الخارجية المغربية.

وحسب الموقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية، فإن الموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والفنيين وأسرهم يتمتعون بالحصانة الكاملة. ولذلك لا يمكن أن يقبض عليهم أو يتم اعتقالهم”.

وأضافت مصادر ”لكم” أن إعفاء مليكة علوي من مهامها الديبلوماسية يفتح إمكانية متابعتها أمام القضاء الفرنسي مستقبلا.

ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي الإقليمي للدولة المضيفة، مادام يزاول عمله كممثل دبلوماسي لدولة أخرى، مما يضطر الدول المضيفة لترحيله وفقا للقانون الذي ”تم الاتفاق عليه كقانون دولي في مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961″. وحسب ذات الاتفاق فإن منزل  القنصل ومنازل البعثة الدبلوماسية  يتمتعون  بـ”الحماية والحرمة”. غير أن هذه الحصانة لا تعني الحماية من المتابعة في بعض الجرائم كتبييض أموال مثلا.

وكانت مليكة العلوي التي  تتهمها خادمتها “بالاحتجاز وسوء المعاملة” تتمتع بالحصانة الديبلوماسية منذ فبراير 2016.