تساءل فؤاد عبد المومني الناشط الحقوقي والمحلل الاقتصادي، عن الاحتمالات الممكنة التي تدور في دواليب القصر، بعد قرار تعيين شخصية أخرى من حزب “العدالة والتنمية”، قائلا: “هل القصر يريد فعلا حكومة يقودها حزب “العدالة والتنمية”، مع التخلص بسهولة من بنكيران وإضعاف الحزب؟.

وأضاف المومني، في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 16 مارس الجاري، بـ”الفيسبوك”، أن الاحتمال الثاني يصب في منحى أن القصر يطمح إلى إبعاد حزب “البيجيدي” من الحكومة، بعد أن يظهر أن بوادر تشكيلها مع الشخص الجديد أصبحت مستحيلة، ويتفاقم “البلوكاج” أكثر، ليظهر بذلك أنه احترم روح دستور 2011 ويبين بالملموس بأن حزب “العدالة والتنمية” غير قادر على تكوين أغلبية حكومية.

وأورد عبد المومني، أن زعيم الحزب ذو المرجعية الإسلامية عبد الإله بنكيران، لم يتردد عند حصوله على المركز الأول في الانتخابات التشريعية، عام 2011، في جوابه على أسئلة أحد الصحفيين “الدستور يخول للملك تعيين أي شخص من اختياره داخل الحزب لكن نحن أيضا نحتفظ بحق الرفض”.

وزاد المحلل الاقتصادي أن حزب “العدالة والتنمية” سيكون متسامحا في حال عين الملك شخصية مثل سعد الدين العثماني، أو مصطفى الرميد، ولكن لن يقبل في حال تم تعيين عزيز الرباح، لكونه قريب جدا من القصر. وفق تعبير عبد المومني، الذي أشار إلى أن أولى بوادر الاستراتيجية الجديدة للقصر ستظهر عند تعيين الملك للشخصية الجديدة.

“في الحالة الأولى (البيجيدي)، سيستمر في المشاركة دون المواجهة، ويطالب الأحزاب السياسية، التي لم يطالبها بالتنازل في المشاورات الأولى، أن تقدم تنازلات إضافية”، يورد المتحدث، أما الحالة الثانية، ستتسم باختيار حزب “العدالة والتنمية” أن يتموقع في المعارضة، وسيعتبر أن الوقت سيلعب لصالحه، وسيعمل على راديكالية عمله السياسي.

وزاد المحلل أن الملك في هذه الحالة سيعين شخصية أخرى من قبيل مريم بنصالح أو عزيز أخنوش، “وسيكون الأمر فيه تعارض شديد للملك مع الدستور، حيث سيكون وحده المسؤول عن إدارة الحكومة”.

وأشار المتحدث إلى أن بلاغ القصر أعلن أنه سيعين شخصية جديدة من “البيجيدي” ولكن لم يكشف في الوقت حينه عن تلك الشخصية، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات تدور حول منطق هذه المنهجية التي اتبعها القصر، “الأمر الذي جعلني لا أتكهن أي احتمال، إلا إذا كان القصر مفتقدا للاتساق في الخطوات”.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن “العدالة والتنمية” في حال اختياره المعارضة فإنه بذلك سيكون قد اتخذ قرارا شجاعا، ويفتح به نافذة أمام متطلبات نظام سياسي ديمقراطي حقيقي.