أكدت قيادة “العدالة والتنمية” أن استمرار الاشتراطات التي أعاقت تكوين الحكومة التي كان عبد الإله بنكيران مكلفا بتشكيلها، سيجعل تشكيل الحكومة المقبلة متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين.

وجددت “الأمانة العامة” للحزب وهي أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب، في بلاغ صادر عنها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، تأكيدها على أن “المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك”.

من جهة أخرى شددت “الأمانة العامة” للحزب، عقب اجتماعها الاستثنائي مساء الخميس، على أن بنكيران عندما كان رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة  “لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها”، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى ما وصفته بـ ” الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى”.

ونوهت “الأمانة العامة” للحزب ببنكيران، وجاء في بيانها أنه “أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، مشددة على انتصاره تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي”.

وأضافت في البيان أن بنكيران “أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين”.

إلى ذلك، دعت “الأمانة العامة” للحزب مجلسه الوطني (برلمان الحزب) للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن الحزب “سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية”.

وفيما يلي نص البيان:

إن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” المنعقدة في اجتماعها الاستثنائي ليوم الخميس 17 جمادى الثانية 1438 هجرية موافق 16 مارس2017 م،

 وبعد الاستماع لتقرير الأخ الأمين العام الذي عبر فيه عن تقديره لقرار جلالة الملك باعتباره يدخل في نطاق صلاحياته الدستورية، واعتزازه بحصيلة أداء الحزب خلال قيادته للحكومة والأوراش الإصلاحية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية،

وبعد مدارسة البلاغ الصادر عن الديوان الملكي القاضي بتعيين “شخصية سياسية أخرى من حزب “العدالة والتنمية” واستحضار مسار المشاورات حول تشكيل الحكومة، والوقوف من جديد على الأسباب الحقيقية لتعذر تشكيل أغلبية حكومية، فإنها تؤكد على ما يلي:

1)  اعتزاز الحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على” الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”.

2) اعتزازه بما ورد فيه أيضا من إشادة جلالته بخصال الأخ الأمين العام و”بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”، وتعبر الأمانة العامة عن تقديرها واعتزازها بقيادته للحزب بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة، وبدوره المتميز في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، بما نتج عن ذلك من نتائج وتقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي وتعزيز مصداقيته، وتجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية.

3)  تؤكد الأمانة العامة اقتناعها الراسخ أن الأخ الأمين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، قد أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين.

4)  بناء على ذلك تؤكد الأمانة العامة أن الأخ الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، وتعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين. وتجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك.

5)  ومن أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعو المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب. 

وتؤكد الأمانة العامة أن الحزب سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية.