طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بوضع إجراءات حمائية قانونية للتصدي لظاهرة العنف، وذلك على إثر الاعتداء “الشنيع”، الذي تعرضت له فتاة في عقدها الثالث يوم 10 مارس الجاري بشارع محمد السادس بمراكش، حيث تم إضرام النار في جسدها من طرف ثلاثة أشخاص، بعد اختطافها واغتصابها.

وأضافت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، أن الفتاة  نقلت إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل، لتفارق الحياة يوم السبت 11 مارس، “ورغم مباشرة البحث في هذه الجريمة النكراء التي وقعت في أرقى شارع بمراكش، فإنه لم يتم بعد إيقاف الفاعلين ولا تحديد هوياتهم”.

وسجل بلاغ الجمعية، تواتر حالات العنف الممارس ضد النساء سواء، العنف الزوجي أو في الشارع، مستنكرا، وبشدة التنكيل بالنساء وتعنيفهن وإهدار كرامتهن، ومطالبا بتعميق البحث والتقصي والإسراع بالكشف عن حقيقة وفاة الفتاة حرقا وبتلك البشاعة في الشارع العام.

ودعا البلاغ، القضاء وكل الأجهزة المختصة إلى التعاطي الإيجابي والقانوني مع شكايات النساء ضحايا العنف، خاصة أن العديد من النساء المعنفات داخل بيت الزوجية يشتكين من تعثر المساطر.

وشدد البلاغ على ضرورة تقوية الضمانات القانونية وخلق آليات حمائية ووقائية لحماية النساء من العنف، مع تجريم الخطابات والسلوكات الداعية لشرعنة العنف ضد النساء، وسن سياسة تربوية واجتماعية تعتمد المساواة واحترام حقوق المرأة كمرجع أساسي، بالإضافة إلى تقوية دور خلايا العنف ضد النساء والارتقاء بمهامها والتعريف بها وفتحها أمام الهيئات الحقوقية.