تناولت معظم الجرائد الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري 18-19 مارس الجاري، باهتمام كبير حدث تعيين الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني، عن حزب “العدالة والتنمية”، رئيسا جديدا للحكومة، بعد إعفاء سلفِه عبد الإله بنكيران، كما تداولت السيناريوهات المحتملة لتشكيل الأغلبية الحكومية، بعد مرور ما يزيد عن خمسة أشهر من “البلوكاج” الحكومي.

“البلوكاج” في عيادة العثماني

البداية مع جريدة “الأحداث المغربية” التي عنونت مقالها بالخط العريض “”البلوكاج في عيادة العثماني”، حيث قالت إن “المقربين من سعد الدين العثماني، الذي سيتولى بداية من اليوم، خلافة عبد الإله بنكيران، في تشكيل الأغلبية الحكومية، يعرفون أن الرجل يملك هدوء أعصاب لا نظير له، ويملك كل آليات إطفاء الانفعالات، ولا يسمح مطلقا بـأن يعلو صوته على صوت محاوريه أو الذين يختلفون معه”.

وسلطت الجريدة الضوء على شخصية رئيس الحكومة الجديد، التي ساهمت في جعل الخلافات الداخلية في حزب “العدالة والتنمية”، لا تطفو على السطح إبان توليه للأمانة العامة، كما ساهمت في جعل مسؤوليات الأمين العام للحزب مقيدة بالقوانين والأنظمة.

“لا توحي ملامح سعد الدين العثماني، القصير القامة والنحيف البنية، بأي ميل نحو التوتر، تقول الأحداث المغربية، قبل أن تضيف: “فلا تكاد الابتسامة تفارق محياه، بها يعرف، وبها يتواصل كثيرا، حتى أنه في الكثير من الأحيان، يكتفي بها للانخراط في حديث لا يروق له، وحين يفشل في عمليات الوساطة وتوفير جو الثقة مع محاوريه، ينسحب بتلك الابتسامة التي جعلته رجل تواصل قوي يعطي ما يريد ويخفي ما يريد، ويزن الأمور قدرها”.

لماذا هرب ” البيجيدي” من المعارضة؟

وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي قالت إن قيادة حزب “العدالة والتنمية”، اختارت أثناء اجتماع الأمانة العامة للحزب أول أمس، التفاعل إيجابيا مع بلاغ الديوان الملكي، وتجنب الخيار الثاني، الذي كان مطروحا على الطاولة، والمتمثل في الخروج إلى المعارضة”.

قيادي من البيجدي قال لـ”أخبار اليوم” إن الحزب استبعد خيار المعارضة لعدة اعتبارات أولها مخاطر هذه الخيار، أي إذا انتقل الحزب إلى المعارضة سيعارض من؟ هذا السؤال يخفي المخاوف من أن تتحول هذه المعارضة إلى مواجهة مع القصر، لأن الأحزاب الموجودة في المعسكر الآخر تدور في فلك واحد”.

ثانيا، أن تصويت الناخبين كان للبيجيدي في 7 أكتوبر لم يكن هدفه أن يكون الحزب في المعارضة”.

وأوردت جريدة “اأخبار اليوم” أن “اسمه من بين الشهادات والحوارات التي أنجزها الصحافي عمر بروسكي أثناء إعداده لكتاب  “ابن صديقنا الملك”، وحكى العثماني قصة لقائه الأول بالملك محمد السادس، “التقيته في شتنبر من عام 2007 بصفتي الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية)، وحدث ذلك في القصر الملكي بالرباط غداة انتخابات 2007. دام اللقاء بيننا 20 دقيقة وأول انطباع تشكل لدي هو أن الأمر يتعلق بشخص يعرف كيف يجعلك مرتاحا” وعن أهم ما درا بينه وبين الملك محمد السادس في هذا اللقاء، قال العثماني إن ‘الملك أراد معرفة ما إن كانت للحزب مطالب معينة”، فعبرت له عن الأمل في أن يتعامل معنا الإعلام العمومي بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع باقي الأحزاب، وبينما كنت أتحدث، كان ينصت بإمعان ويسجل رؤوس أقلام في بعض الأحيان”.

العثماني رئيسا للحكومة..

وفي جريدة “المساء” التي قالت إن ”العثماني لم يكن يوما رقما صعبا في حزب “العدالة والتنمية”، والحروب بينه وبين بنكيران وإن كانت مستترة، فقد كانت دائما قوية جدا إلى درجة أن بنكيران قال مرة أمام أنصار حزبه إنه كاد يعتزل العمل السياسي حينما ألحق به “الرجل الهادئ” هزيمة مدوية سنة 2004، ولم يكن يعلم يومها أنه سيلدغ العثماني من نفس الحجر كما توقع الراحل عبد الله بها”.

“المساء” ذهبت في قراءتها لمسار رئيس الحكومة الجديد بالقول: “الذين يعرفون العثماني جيدا، يعرفون أن علاقته ببنكيران مهما حاولا إخفاء ذلك تحولت في مرات كثيرة إلى عداوة سياسية اتسمت بالاستقطابات الشديدة، لكن مرحلة الربيع العربي التي كان بنكيران العنوان الأبرز فيها أبعدت العثماني عن الأضواء وجعلت رئيس المجلس الوطني الحالي للحزب يقبل على مضض دور الرجل الثاني”.

“خلف ابتسامته الخفيفة يخفي ابن سوس طموحا مشتعلا في منافسة بنكيران كل شي، ولأنه عالم نفس، فهو يدرك أن العلاج بالصدمات إما يحيي مرة واحدة أو يقتل مرة واحدة كما يقول بيير داكويوما”، لاشك أن الرجل يحظى بثقة كبيرة لدى خصوم الحزب، ويمتلك خبرة طويلة في تسيير الحزب، فهل ينجح أن يبقي الإسلاميين في صدارة المشهد السياسي وهل سينجح فيما فشل فيه سلفه عبد الإله بنكيران”، بحسب راوية المساء”.

أما جريدة “العلم” التي حاولت إعطاء قراءة تحليلية لنص بلاغ حزب “العدالة والتنمية” بخصوص إعفاء بنكيران، فأكدت أن قيادة حزب “العدالة والتنمية” لم تتردد في توجيه رسائل واضحة ومقروءة حينما أكدت أن أمينها العام لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة. وأن المسؤول عن ذلك يرجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى”.

وكان لافتا بحسب مقال جريدة “العلم” ما تضمنه البلاغ في شأن تمسك قيادة “البيجيدي” برفض الاشتراطات حيت قال البلاغ المذكور بالوضوح وتعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها في حالة استمرارها متعذرا أيا كان رئيس الحكومة.

وتقول الجريدة إن “مهمة تشكيل الحكومة لن تكون سهلة في إطار مشاورات ستجري مع نفس الأطراف التي حملها البلاغ مسؤولية فشل مهمة عبد الإله بنكيران، التي قد تعيد طرح نفس الاشتراطات مما يفسح المجال من الآن للحديث عن الخيارات الأخرى المشار إليها في بلاغ الديوان الملكي.

الحكيم

وإلى جريدة “الصباح” التي أكدت أن “العدالة والتنمية” حاول إغلاق القوس الذي فتحه الديوان الملكي، وعوض أن يتفاعل إيجابيا معه، صاغ جوابا على مقاس حسابات حزبية شديدة الضيق، مزايدا، على الجميع، بالتعابير نفسها التي تشتم منها رغبة التنافس على رقعة السلطة في المغرب، من قبيل التفويض الشعبي أو الإرادة الشعبية دون وعي بدقة المرحلة التي تقتضي كثيرا من المرونة والكياسة في تصريف المواقف وتقديم التنازلات وبناء التوافقات.

وراهن الحزب من خلال بلاغه على التأزيم خصوصا في حديثه عن رفض جميع أعضاء الحزب لما أسماها “الاشتراطات” المعلن عنها من الأحزاب الأخرى، لكن تعيين العثماني بعد ساعات من صدور البلاغ، وقبل انعقاد المجلس الوطني، قلب كل الموازين، الآن الكرة في ملعب العثماني، الدبلوماسي والطبيب النفسي، الذي عليه أن يتصرف مثل رجل دولة يستحضر المصالح العليا للوطن.

وفي “الأخبار” التي اهتمت هي الأخرى بحدث إعفاء عبد الإله بنكيران، وتعيين العثماني، رئيسا للحكومة، حيث قالت إن مصادر من داخل حزب “العدالة والتنمية”، أكدت أن قياديين اقترحوا الخروج إلى المعارضة ورفضوا تعيين الملك لشخص آخر في منصب رئيس الحكومة، قبل أن تقرر قيادة الحزب تشبثها بنفس الشروط التي كانت سببا في البلوكاج وهي إبعاد حزب “الاتحاد الاشتراكي” من الحكومة.

واعتبرت الأمانة العامة في بلاغها أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها في حالة استمرارها متعذرا أيا كان رئيس الحكومة، وجددت تأكيدها على أن المشاورات القادمة يجب أن تراعي ما أسمته المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي.

ونختم جولتنا الصحفية بجريدة “آخر ساعة” التي أوردت أن لقاء الأمانة العامة تميز بخلافات في مواقف القيادة، بين من يرى ضرورة التجاوب مع بلاغ الديوان الملكي، ومن يدعو إلى الخروج إلى المعارضة.

وذكرت مصادر الجريدة أن “قياديين في الحزب شددوا على ضرورة  التشبث بمنهجية بنكيران في المفاوضات، رغم أنها كانت السبب في تعثرها، وأنه يتعين على الشخصية الثانية التي يرتقب أم يتم تعيينها قريبا، الالتزام بشروط بنكيران، وأولها عدم قبول “الاتحاد الاشتراكي” في الأغلبية الحكومية المرتقبة.

وفي خضم التجاذبات التي ميزت اجتماع الأمانة العامة، أكد أغلب القياديين على ضرورة الانحاء للعاصفة، وتفادي التصعيد مع القصر، خاصة في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب”.