ارتبط قرار الملك محمد السادس، إعفاء الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني من نفس حزبه الفائز بالانتخابات التشريعية، بحرص الملك على “توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال”.

هذا ما جاء في بيان الديوان الملكي، الصادر مساء الأربعاء الماضي، الذي أُعلن فيه أن االملك سيكلف شخصية جديدة من حزب “العدالة والتنمية” بتشكيل الحكومة بعد إخفاق بنكيران في ذلك لمدة فاقت الخمسة أشهر.

ولم يتأخر بنكيران في التعبير عن دعم حزبه لهذا الاختيار، وأعلن عقب أول اجتماع للأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية” أنها قررت “التعامل الإيجابي” مع قرار الملك، بتعيين شخصية أخرى من الحزب لرئاسة الحكومة.

كما عبّر بيان للأمانة العامة عن “اعتزاز” الحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص الملك على “توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته المتصدر للانتخابات”، وترجيحه هذا الاختيار على “الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”.

فالفصل الـ47 من الدستور المغربي، ينص على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

ورغم أن الدستور لا يحدد بالضرورة تعيين رئيس الحزب الفائز لقيادة للحكومة، فإن الملك اختار ترجيح العُرف السائد في العديد من الدول الديمقراطية، بتكليفه مرتين متتابعتين رئيس الحزب الفائز بالانتخابات، عبد الإله بنكيران، منذ اعتماد دستور سنة 2011.

وعندما تأخر تشكيل الحكومة، وبعد عودة الملك من جولته الإفريقية الثلاثاء الماضي، ذكر بيان الديوان الملكي أنه “أخذ علماً بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”.

ولم يكشف البيان عن أسباب فشل المفاوضات، واكتفى باستخدام عبارة “وضعية الجمود الحالية” كوصف لعدم تشكيل الحكومة طوال هذه المدة، دون أن يتم الحديث عن أزمة سياسية أو توصيفات أخرى.

ومن خلال اتخاذ قرار تعيين شخصية سياسية من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، والذي أُعلن عنه أمس الجمعة، يبدو أن المسؤولين بالديوان الملكي الذين قدموا تحليلهم للملك من أجل اتخاذ القرار، قد رجحوا تحميل المسؤولية بخصوص “حالة الجمود” التي يعيشها تشكيل الحكومة إلى شخص بنكيران، وليس الحزب الذي ستأتي منه شخصية أمامها نفس المهمة التي “فشل” أو “أُفشل” فيها بنكيران.

وهو ما رفضته قيادة الحزب، حيث قالت أمانته العامة، (أعلى هيئة تنفيذية للحزب يرأسها بنكيران) إن الأمين العام للحزب “لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكل الحكومة”.

وأضافت الأمانة في بيان لها، أنها “تؤكد اقتناعها الراسخ بأن بنكيران باعتباره رئيساً للحكومة مكلفا بتشكيلها، أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي”.

وتابعت أن بنكيران “انتصر تبعاً لذلك للاختيار الديمقراطي، وكل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين”.

وقبل عودة الملك إلى المغرب من جولته الإفريقية، أدلى بنكيران بالعديد من التصريحات، عبّر من خلالها عن اعتزامه اللقاء بعاهل البلاد، ليقدم له حصيلة المفاوضات، وأسباب عدم تمكنه من الحصول على الأغلبية التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة، إلا أن ذلك لم يتم، واقتصر لقاؤه على مستشاري الملك.

في المقابل، فإن اختيارات “العدالة والتنمية” اتسمت دائما بالإشادة بالقرارات الملكية، والابتعاد عن أي اصطدام أو اختلاف علني بخصوص القرارات الحاسمة، وهو ما اتضح جليا في آخر بيان أصدرته قيادة الحزب قبل أن يصدر قرار الملك بتعيين رئيس حكومة جديد من نفس الحزب.

ففي اليوم العاشر من الشهر الجاري، دعا حزب “العدالة والتنمية” الفرقاء السياسيين في البلاد إلى تمثل روح خطاب العاهل المغربي لـ 9 مارس 2011 الذي أعلن فيه عن تغيير الدستور والقيام بإصلاحات سياسية عقب الاحتجاجات التي انطلقت في 20 فبراير من نفس السنة.

وشدد الحزب على “الحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديمقراطي”.

وقال إن خطاب 9 مارس 2011 كان “جواباً سياسياً قوياً وشجاعاً أعطى للمسار الديمقراطي في المغرب دفعة قوية”.

وأكد أن هذا الخطاب “أسس للمكتسبات الدستورية الهامة التي نعيش المغرب اليوم”.

واعتبر أن هذه المكتسبات “تحتاج للتحصين من قبل كافة الجهات الحريصة على صورة المغرب ودوره كواحة للاستقرار ونموذج في المنطقة وعلى رأسها الأحزاب الوطنية والديمقراطية”.

وفي نفس الوقت، استغل الحزب الحاكم الفرصة في هذا البيان المرتبط ب”إفشال” مهمة بنكيران في تشكيل الحكومة، من طرف من يصفهم بـ”التحكم”، والأحزاب “غير المستقلة” ليلخصوا الوضع السياسي، الذي يرفضون استمراره، من خلال تشديد البيان على ما ورد في خطاب الملك عام 2011 خصوصا “تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

ففي كثير من المحطات خلال الولاية الحكومية السابقة، التي كان يرأسها بنكيران، اتضح أن وزيري الداخلية والخارجية، يعملان خارج وصايته الفعلية.

وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انتقد حزب “العدالة والتنمية” انحياز الإدارة الترابية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي ينظر إليه الأول على أنه مشروع سياسي عنوانه “التحكم والريع”.

ومنذ تأسيس “الأصالة والمعاصرة” عام 2008 من طرف فؤاد عالي الهمة، وزير الداخلية المنتدب سابقا، ومستشار الملك حاليا، يعبر حزب “العدالة والتنمية” عن رفضه “القاطع إزاء أية مهادنة له أو تطبيع معه أو تسامح مع اختياراته”.

بينما يرى إلياس العماري، الأمين العام الحالي لـ”الأصالة والمعاصرة” الذي حلّ ثانيا في الانتخابات الأخيرة بـ 102 مقعدا، أن “العدالة والتنمية” في إدعائه مواجهة “التحكم” في شخص حزبه فهو يواجه طبيعة الأشياء، التي تميز الحياة السياسية بالمغرب، وأن عدم إقراره بالمسافة الحقيقية الفاصلة بين الديمقراطية التامة والديمقراطية الانتقالية والمتدرجة، هو إقرار بعجزه عن إدراك منطق الأشياء الذي يتطلب الحفاظ على السير الطبيعي للمسار الديمقراطي في المملكة”.

وفي مقال بعنوان “لهذا الديموقراطية مشروع غير مكتمل”، في نوفمبر الماضي، أضاف العماري أن “مواجهة التحكم، باعتباره بنية راسخة للدولة”، من أجل حماية الديمقراطية، كما يدعي حزب الأغلبية، هي “مغامرة تعاكس رغبة الشعب المغربي في نموذج ديمقراطي يلائم خصوصيات دولته، ويراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناسب مسارات تطوره وتقدمه”.

وإذا كان الحزب الحاكم قد اختار التهدئة، وعدم خوض معركة مع ما وصفه بدعم الداخلية لمرشحي “الأصالة والمعاصرة” خلال السباق البرلماني الأخير، فإنه بعد صدور بيان الديوان الملكي، الأربعاء الماضي، قد كان واضحا في قراره بعدم التنازل عن شروطه السابقة التي كان يعلنها أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال بيان أمانته العامة الصادر أمس الأول الخميس، إن استمرار أحزاب “التحالف الحكومي المنتهية ولايته”، التي يفترض أن تتحالف معه لتشكيل الحكومة المقبلة، بالتمسك بنفس الاشتراطات التي طرحتها على الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، طيلة الخمسة أشهر الماضية، ستجعل تشكيل الحكومة “متعذرا أيا كان رئيسها المعين”.

فبعد مرور أكثر من شهرين على تكليف العاهل المغربي لبنكيران بتشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، كان قادة الحزب يعتقدون أن تشبثهم بمشاركة حزب “الاستقلال”، صاحب المرتبة الثالثة بـ46 مقعدا، في الحكومة، هو سبب عدم قبول رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، وبجانبه الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، امحند العنصر، بعرض بنكيران، لتشكيل أغلبية تخرج الحكومة من عنق الزجاجة.

ورغم تنازل بنكيران، في ظل تداعيات تصريح شباط حول موريتانيا، عن تشبثه بمشاركة حزب الاستقلال بالحكومة، إلا أنه لم يتنازل عن تحالفه مع أعرق حزب مغربي (الاستقلال)، والذي يصنف ضمن “الأحزاب المستقلة بقرارها” غير الخاضعة لتوجيهات “المخزن”.

و”المخزن” مصطلح سياسي مغربي يُقصد به نافذين في المملكة يتقلدون مناصب في مختلف الإدارات المهمة، وهم من المقربين من القصر الملكي، ويتحركون باسم الدفاع عن مصالحه، ويفضلون تحديد مصالح المملكة، واتخاذ القرارات المهمة خارج المؤسسات التمثيلية من برلمان وغيره، وعادة ما يتحركون مع شبكة من رجال الأعمال وفاعلين آخرين.

وكان الأمين العام لحزب “الاستقلال”، لحميد شباط، صرح قبل 3 أشهر بأن “موريتانيا تاريخيا أراض مغربية”، وهو ما اضطر وزارة الخارجية المغربية إلى إصدار بيان تدين فيه هذا التصريح، وزار بنكيران موريتانيا، بتكليف من الملك، حيث التقى رئيسها محمد ولد عبد العزيز، لـ “تبديد سوء الفهم” الناتج عن ذلك.

بالمقابل دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية “نفقا مسدودا”، عقب تشبث حزبي “التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية” (مشاركان في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة “الاتحاد الاشتراكي” (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصرّ على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
والأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها هي “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في الانتخابات الأخيرة من أصل 395)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.

ومهما اختلفت الأطراف السياسية بالمغرب، بمن فيها ما يصطلح عليه بالمخزن، أو ما يسميه “العدالة والتنمية” وأحزاب أخرى ب”التحكم”، فإن شعرة “الاختيار الديمقراطي” لا تنقطع بين جميع أطراف المعادلة السياسية بالبلاد.

فالجميع يفتخر ببناء قراراته على هذا الاختيار، وحتى من يرفض مقتضيات الديمقراطية كاملة، فإنما يفعل ذلك من باب ضرورة التدرج، ومراعاة المرحلة التي يمر منها المغرب، ولا يرفض الاختيار الديمقراطي في حد ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران لو كان نجح في تشكيل الحكومة الجديدة، في ولايته الثانية، كان سيُعتبر أول رئيس حكومة مغربي، يقود السلطة التنفيذية، إلى جانب الملك الذي يشغل منصب رئيس الدولة، لولايتين متتاليتين، وهو ما يُزعج “المخزن” من استمرار تقدم شعبية رئيس حكومة يعلن مواجهته لما يسميه بالتحكم، ويمس العديد من مصالحه.