تمكنت السلطات المغربية، من تفكيك 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2002 حتى نهاية مايو/أيار 2016، حسب إحصائيات للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

جاء ذلك خلال أشغال ندوة علمية بمدينة تطوان، شمالي المغرب، نظمتها جمعية “الأيادي المتضامنة” (غير حكومية) يوم السبت، بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الاوروبي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

وأظهرت الاحصائيات التي قدمها ممثل الوزارة، فيصل بوزكري، أن العام 2004 شهد تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهد 2016 حتى نهاية ماي منه تفكيك 19 شبكة.

وأوضح بوزكري أن “هذه الجهود على المستوى الأمني تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه الهجرة؛ فظاهرة الاتجار بالبشر لها صلة وثيقة بظاهرة الهجرة، سواء في شكلها القانوني أو غير القانوني”.

وأضاف المسؤول المغربي أن بلاده “اعتمدت عدة خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، ضمنها الاستراتيجية المغربية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية”.

وشرع المغرب في تلقي طلبات المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في تسوية إقاماتهم، ابتداء من منتصف ديسمبر/كانون أول 2016، في إطار المرحلة الثانية لهذه العملية التي تعتبر امتداداً لإجراءات مماثلة تمت مباشرتها عام 2014.

واعتبر بوزكري أن هذه العملية “تشكل مدخلاً أساسي لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر”.

من جانبه، قال المحامي المغربي نور الدين الفلاق، عن جمعية المحامين الشباب بمدينة تطوان (غير حكومية) إن “ظاهرة الاتجار بالبشر هي صورة من صور الرق في العصر الحديث، كونها تستهدف جميع الفئات، التي تعاني من استغلال حالة ضعف إنساني”.

ولفت الفلاق، خلال الندوة ذاتها، إلى أن “المغرب ليس في مأمن من هذه الظاهرة، باعتبار موقعه الجغرافي، الذي يجعل منه منطقة عبور”.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يوم 21 مارس من كل عام، ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصاً كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل بجنوب إفريقيا، ضد قوانين المرور المفروضة من نظام الفصل العنصري آنذاك.