قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، أحد مكوّنات فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تعيين سعد الدين العثماني، رئيسا جديدا للحكومة، سيزيد الوضع السياسي سوءا، لأنه في اعتبارها “لا شيء سيتغيّر”، قبل أن تشير إلى أن “الأزمة السياسية ستستمر لأنها مرتبطة بالإفراج عن البناء الديمقراطي وتوكيل صلاحيات دستورية واضحة”.

وأوردت منيب في تصريحات لموقع “لكم”، عند سؤالها حول تقييمها لسير المشاورات الحكومية في نسخة العثماني، أنها “لا ترى جديدا في هذا التعيين”، مردفة أن “المغرب يراوح مكانه، اليوم هناك تكليف للشخص الثاني من الحزب، وذلك راجع إلى أن دستور 2011 لم يحدد بالضبط ما الذي يمكن فعله إذا ما تعذر على رئيس الحكومة تشكيل الأغلبية المطلوبة”، قبل أن تشير بالقول: “الحكومة ستتشكل لأن هناك أحزابا تقبل بأن تشارك في أي نسق حكومي، وجلّها غير مستقلة في قراراتها السياسية”.

غير أن منيب استدركت القول بكون “الحكومة ستستمر في نفس الاختيارات الضاربة في الاستقرار الاجتماعي، وهذا في حد ذاته قمة البؤس”، مبرزة أن “بلادنا مهددة بحرب عسكرية وشيكة، هناك تحركات إقليمية، ومشاكل اجتماعية تهدد الاستقرار الاجتماعي، داعية إلى إرجاع الثقة للمستثمر الأجنبي”.

وتابعت منيب:” بنكيران له مشروع محافظ رجعي لأنه يتبع ما تملي عليه المؤسسات المالية الدولية”، قبل أن تؤكد بالقول: “نحن لا ننتظر تغييرا في المستقبل القريب بحكومة من هذا النوع”.

“نحن نرى بأن الدولة المغربية على وشك أو بالأحرى بصدد إغلاق قوس الربيع الديمقراطي والمتمثل في حركة 20 فبراير، التي طالبت بإصلاحات دستورية واجتماعية واقتصادية، أهمها ملكية برلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، تقول منيب، التي عادت بالقول: “الملاحظ اليوم أن هناك التفافا خطيرا على مطالب 20 فبراير، وكنا أكدنا مباشرة بعد الانتخابات فيما يخص تشكيل الحكومة، أنه لا يمكن أن تكون هناك أغلبية شكلية لا تطبق برنامجها الانتخابي وهذا ما جعل العزوف عن المشاركة السياسية يزيد”.

وعادت منيب التي فشلت في الحصول على مقعد في البرلمان في التشريعيات السابقة، إلى المطالبة بانتخابات نزيهة وحرة تنبثق من الإرداة الشعبية، وبدستور متقدّم، قبل أن تعيد التأكيد على أن “الانتخابات السابقة شهدت تحكما كبيرا باستخدام الأموال والنخب المحلية”.