خمسة أشهر كانت كافية ليخفُت بريق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، الذي تمّ إعفاؤه من مهمة تشكيل الحكومة دون طقوس لهذا الإعفاء، ما دفع سعد الدين العثماني، الذي يرأس الحكومة بتكليف ملكي، لفتح قنوات التواصل مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بما فيها، حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي تعتبره أدبيات “البيجيدي” من أدوات “التحكم” وخطا أحمر لا يمكن التشاور معه.

انفتاح الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة على “البام”، دفع أحزاباً أخرى إلى تفكيك تحالفها، بغية الوصول إلى الحكومة بأقل الخسائر الممكنة.

محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، اعتبر أن “تعيين الملك لسعد الدين العثماني، دفع كل المكونات السياسية الراغبة في المشاركة إلى تجاوز التحالف السابق، الذي لم يكن قائما على أرضية سياسية معيّنة، لأنه كان تكتلاً لمواجهة رئيس الحكومة السابق، مادام قد تم الآن تحقيق هذا الهدف، فإن التحالف الرباعي، بحسب شقير، سيعمل على التموقع داخل المفاوضات الحالية بجانب أحادي”.

وأورد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في حديثه لموقع “لكم” أن”العماري عبّر بأنه سيبقى في نفس الموقف الذي كان قد اتخذه غداة الإعلان عن نتائج تشريعيات 7 أكتوبر، يقول شقير، الذي زاد قائلا: “فيما ذهب أخنوش إلى المشاورات بمعيّة ساجد، لأنهما في تحالف نيابي واحد، مع إعلانهما القطيعة (النهائية) مع (الاتحاد الاشتراكي)”، وهذا ما جاء على لسان الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، الذي قال إنه “لن يقبل بأن تنوب عنه أي جهة في المشاورات الحكومية”.

 وعن سؤاله حول وجود منافسة بين حزب “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار”، حول قيادة المرحلة السياسية المقبلة، خصوصا بعد إعفاء بنكيران، اعتبر المتحدث في التصريح ذاته، أن “هذا التنافس غير مطروح في هذه الفترة، لأن كلاهما يلعب على نفس الوتر، وهو إضعاف حزب “العدالة والتنمية”، لكن من موقعين مختلفين، فـ(الأحرار) تم توظيفه في إطار التموقع داخل الحكومة”.

واستدرك المحلل السياسي بالقول: “إن العثماني في وضع حرج، إذ عليه أن يقود المشاورات وفي نفس الوقت أن يحفظ ماء وجه بنكيران، في مقابل ذلك عليه أن يحقق أكبر عدد من المكتسبات، من خلال الاحتفاظ بالثقة الملكية، وهنا على العثماني أن يقود المرحلة باستراتيجية تفاوضية جديدة، لكن دون أن يتنازل على ما قدّمه بنكيران في النسخة الأولى من المشاورات الحكومية”.

ولم يستبعد شقير في حديثه وجود “جهات داخل الدولة كانت تعمل على الحد من الهالة التي رافقت فوز (البيجيدي) بالانتخابات الأخيرة، حتى لا يصبح القوة السياسية في البلاد”، ويصير بذلك “الحزب الوحيد الذي يحظى بشعبية ويفوز في كل المحطات الانتخابية”، وهكذا تم إرجاع الحزب إلى واقعه السياسي، بعد إبعاد بنكيران من المشاورات الحكومية.

 ويرى شقير أن “الأشهر الخمسة الماضية كانت كلها تنافس وصراع حول هذه المقاربة والمنهجية الديمقراطية، “وبالتالي فإن المقاربة الملكية هي التي انتصرت وتم إعفاء بنكيران دون طقوس هذا الإعفاء”، على حد تعبيره.

ولفت شقير إلى وجود “مخطط لإضعاف الحركة الأصولية، بدأت بمنع البرقع وإعفاء مجموعة من القياديين من جماعة (العدل والإحسان)، وتحجيم (العدالة والتنمية)، من خلال التركيز على محاصرة بنكيران، الذي أبدى نوعا من الاستقلالية، متجاوزا بذلك الواقع المخزني الذي يحدد قواعد العملية السياسية”.

“اختيار العثماني قبل انعقاد المجلس الوطني، هو رسالة سياسية مفادها أن الإرادة الملكية هي التي تحكم وليس الإرادة الشعبية المنبثقة من صناديق الاقتراع”، يصرّح شقير الذي عاد بالقول، إن “بنكيران حاول تجاوز هذا العرف السياسي وتمت مواجهته بكل الوسائل من خلال وضعه في دائرة محددة لا تخرج عن التنظيم الحزبي”.