نفى عبد الله البقالي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر لحزب “الاستقلال” المزمع عقده أواخر ماي المقبل، أن يكون تأجيل لقاء لجنة القوانين والأنظمة وتقييم الأداء الحزبي، التي يترأسها عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، راجع إلى الجدل الرائج حول تعديل المادة 57 من القانون الداخلي للحزب، الذي يشترط في الشخص المؤهل للترشح للأمانة أن يكون قد قضى ولاية كاملة في عضوية اللجنة التنفيذية، “مما يعني إقصاء نزار بركة عن سباق رئاسة حزب “علال الفاسي” في حالة عدم تعديلها.

وكشف البقالي، في حديثه مع موقع “لكم”، أن لجنة القوانين المذكورة تأجلت لأسباب أخرى لا تتعلق بتعديل نصوص القانون الداخلي، موضحا: “أن اللجنة لا تزال تتوصل بعدد من التقارير حول الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية التي ستتم مناقشتها داخل اللجنة التي يرأسها الكيحل، وبعدها سيتم إرساله إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر لمناقشتها وتعديلها وبعدها إلى المؤتمر الوطني المقبل الذي يعتبر سيد قراره”.

ولفت المتحدث إلى أن تعديل الفصل 54 أو 57 أو غيرها من القوانين سيأتي في وقت لاحق، وهي آخر مرحلة من عمل اللجنة، التي سترسل تعديلها إلى اللجنة التحضيرية التي ستحسم بدورها في أي تغييرات أو تعديلات قد تتوصل بها ليحسم بعدها المؤتمر فيها.

وبخصوص استبعاد تعديل المادة 57 مما قد يقطع الطريق على نزار بركة، منافس حميد شباط على رئاسة الحزب، قال البقالي: “كل شيء مطروح وحتى إذا تم التعديل فالمؤتمر سيد قراره، وبالتالي فالأشخاص المعنيين بالترشح سيقدمون أنفسهم من خلال نتائج المؤتمر إلى المجلس الوطني الذي سيختار الأمين العام الجديد”، ليؤكد على أن الإعداد للمؤتمر السابع عشر لحزب “الاستقلال” يتم في شكل عادي.

وكان عبد القادر الكيحل، رئيس لجنة قوانين وأنظمة الحزب وتقييم الأداء الحزبي -المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام السابع عشر للحزب-، أخبر أعضاء اللجنة بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم الجمعة إلى موعد لاحق، وفق بلاغ نشره الموقع الرسمي للحزب.

وفي موضوع آخر متعلق بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، أفادت يومية “العلم”، الناطقة باسم حزب “الاستقلال”، في عددها الصادر يوم الخميس، أن قيادة الحزب خصصت اجتماعها يوم أمس الثلاثاء، بحيث أكدت على أن “الحزب يتعامل مع هذه القضية من زاوية دعم المسار السياسي الذي يقوده الملك محمد السادس”.

وفي تغيير واضح لمواقفه السابقة، أقر الحزب، عبر صحيفته “العلم”، أن قرار مشاركته في الحكومة اتخذه المجلس الوطني للحزب لدعم الشرعية الانتخابية، وأن الحزب لا يعتبر نفسه خصما لأية جهة، بل إنه يصرف مواقفه بتعبير غير متشنج وفيه احترام لجميع الفرقاء”.

وأجمعت قيادات الحزب على أن “الأمر يتعلق بحزب وطني كبير يستحضر حجم التضحيات التي قدمها المغاربة من أجل الوطن، مؤكدة على أن مشاركة الحزب يجب أن تتم في الإطار الذي يحفظ للحزب كرامته وتملكه لاستقلالية قراره”.

وكانت نفس الجريدة “العلم” قد نشرت عدة مقالات في السابق تنتقد فيها عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عندما اعترض على مشاركة “الاستقلال” في الحكومة التي كان سيشكلها عبد الإله بنكيران.

يشار إلى أن المؤتمر المقبل لحزب “الاستقلال” يأتي في سياق سياسي استثنائي تشهده البلاد، خصوصا بعد تصريحات كان أدلى بها حميد شباط، الأمين العام للحزب نفسه، حول موريتانيا، التي أثارت حفيظة الدولة وخلفت صراعات داخل اللجنة التنفيذية كان آخرها الانقسام حول دعم نزار بركة والابتعاد عن خط شباط.