دعا حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى هيكلة حكومية تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، “في إطار التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات لمعالجة الملفات المطروحة طبقا للبرنامج الحكومي ولحاجيات البلاد”.

وجدد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، صدر عقب اجتماع عقده أمس الأحد بالرباط، التأكيد على موقفه الذي يقضي بتيسير عمل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني من أجل إنجاح المهمة الدستورية الموكلة إليه، وفي أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد البلاغ في هذا السياق، مساهمة الحزب الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية يراعي التوافق بين مكوناتها ويرسم خارطة طريق واضحة للسياسات العمومية في القضايا الكبرى المطروحة على المملكة، وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم بالإضافة إلى الملفات الاجتماعية والقضايا الأخرى ذات أهمية البالغة في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون.

ودعا المكتب السياسي إلى قراءة متقدمة للدستور في ما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة ومختلف السلط الأخرى، وبمكانة المؤسسة التشريعية وحقوق المعارضة، وكل ما يضمنه النص الدستوري من آليات الديمقراطية التشاركية والحقوق السياسية والثقافية، ومن مبادئ المرفق العام وأنظمة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما توقف عند التحديات المطروحة على الأغلبية الحكومية وعلى مختلف الهيآت الوطنية، في سياق إقليمي وقاري ودولي دقيق وصعب “يجعل المغرب في مواجهة آلة معادية تخصص لها موارد ضخمة وتجند لها ترسانة كبيرة على مختلف الواجهات”، مشددا على ضرورة مواكبة العمل الكبير الذي ينجز من طرف المملكة على الصعيد الإفريقي والدولي. 

وقد قرر المكتب السياسي، وفقا للبلاغ، تفويض الكاتب الأول للحزب مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها ومكانة الحزب داخلها “من أجل حضور كيفي ونوعي محترم وموقع سياسي فاعل”.

وفي حملة يقودها لشكر للاستوزار، بعد إعلانه عن عدم رغبته في الاستوزار، جاء في البلاغ الغريب للحزب، ان المكتب السياسي يناشد إدريس لشكر، لمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة المقبلة.