كشف مصدر مطلع من الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، أن “النقاش لايزال مستمرا حول الهندسة الحكومية، وأن اختيار عدد وأسماء وزراء (البيجيدي) لم يتم الحسم فيه بعد”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن لجنة اختيار الوزراء المنعقدة السبت الماضي اختارت 30 مرشحا للاستوزار كما ناقشت التحديات السياسية المقبلة وما الذي يجب التركيز عليه في البرنامج الحكومي المقبل.

وأكد المصدر نفسه في حديثه مع “لكم”، “أن قيادة حزب (العدالة والتنمية) تملك قرارا مستقل الإرادة وتتعاون مع الأطراف الأخرى المعنية بتشكيل الحكومة”، نافيا أن يكون اختيار وزراء حزبه تحت ضغوطات، موضحا: “الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، ترأس اللجنة المعنية باختيار الوزراء المرشحين، وفق مساطر دقيقة والأمانة العامة للحزب ستحسم في لقاء قريب لم يحدد موعده بعد”.

ونفى المتحدث أن يكون رئيس الحكومة المعين قد توصل بلوائح مرشحي الأحزاب الأخرى، ناهيك عن عدم حسم أمانة “البيجيدي” في عدد وزرائها وأسمائهم، لذلك استبعد نفس المصدر أن يكون العثماني قد التقى الملك محمد السادس اليوم، من أجل تقديم لائحة الوزراء المرتقبين في حكومته.

ودافع القيادي في حزب “العدالة والتنمية” على  “ضرورة التقدير السياسي للمرحلة، وأن ما يمكن حمايته هو استقلالية القرار الحزبي والدفاع عن الإرادة الشعبية”.

وعلم “لكم”، من قيادي في “البجيدي”، أن رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، في نقاشه مع أعضاء الأمانة العامة لحزبه، دافع عن مشاركة حزب “الاتحاد الاشتراكي”، بالقول إن “القرار سياسي”، مستبعدا أن يكون القرار ذات طبيعة سيادية أو مرتبط بجهات في الدولة، لأن “التسريع بتشكيل الحكومة يتطلب جوابا سياسيا وهو ما قدمه العثماني بإشراكه لحزب لشكر”، يضيف المصدر ذاته.

وكشف المصدر المقرب من كواليس المشاورات الحكومية، أن رهان العثماني على حزب “الاستقلال” كان يمكن أن يكون ورقة كبيرة لولا مشاكل الحزب الداخلية، وأن ليلة “جمع التوقيعات ضد شباط لعبت دورا كبيرا في إبعاده عن التشكيلة الحكومية”، مضيفا أن “الإشكال في حزب (الاستقلال) ليس داخليا بل سياسيا في جوهره ويتعلق بتفكيك أي تقارب بينه وبين محور البيجيدي-التقدم والاشتراكية”.