طالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، الدولة المغربية بإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، في أقرب الآجال، مع حماية المساهمات المهمة لصناعات تكرير البترول لفائدة المغاربة، والعمل على تقنين ومراقبة قطاع المحروقات وعودة المساهمات العمومية في الرأسمال.

وأفادت الجبهة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، أنها قررت تنظيم ندوة فكرية في الأيام القادمة قصد تسليط الضوء على الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المترتبة عن توقف مصفاة المحمدية لتكرير البترول، مؤكدة مواصلة الاحتجاج مع كل المتعاطفين والمناصرين لقضية المصفاة حتى العودة الطبيعية للإنتاج.

وأضاف البلاغ أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة الوضعية الراهنة بشركة “سامير” المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015 بسبب الاختلالات المالية “الفظيعة” وخضوعها للتصفية القضائية في أفق التفويت الشمولي لأصولها، وبعد الوقوف على الخسائر الكبيرة لمصالح الاقتصاد الوطني والرواج المحلي، وعلى ضرب حق التشغيل وحقوق الأجراء المباشرين والمتقاعدين وعمال شركات المناولة.

 وعبرت الجبهة عن رفضها التام لحرمان الأجراء والمتقاعدين من التغطية الصحية، مطالبة الجهات المسؤولة بالتعجيل في توفير العناية والرعاية للعمال بناء على مقتضيات الاتفاقية الجماعية وتقديرا لمجهودات الطبقة العاملة في توفير الحاجيات الطاقية للبلاد منذ الاستقلال.

وجدد ذات المصدر، المطالبة بحماية الشغل وتشجيع الصناعات الوطنية المساهمة في محاربة البطالة والمحافظة على مكاسب الأجراء بشركة “سامير” وشركات المناولة والشركات الدائنة.

ودعت الجبهة في ختام البلاغ، كل التنظيمات السياسية والنقابية وأعضاء في الجبهة المحلية، وكل المكافحين من أجل حماية قضايا الإنتاج الوطني والشغل والتنمية والعدالة الاجتماعية إلى مواصلة الصمود قصد إنقاذ هذه المعلمة الاقتصادية من التفكيك والإقبار.