اشتعلت “حرب” الاستوزار بستة أحزاب مغربية، مباشرة بعدما أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف، يوم السبت الماضي أسماء الأحزاب الستة المكونة للائتلاف الحاكم.

وقال العثماني في مؤتمر صحفي عقده في الرباط، إن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في مجلس النوب من أصل 395 مقعدا)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعد)، وحزب “الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا).

وبالإعلان الرسمي عن أحزاب الائتلاف الحكومي، انطلقت عملية اختيار الأحزاب لمرشحيها للمناصب الوزارية التي ستُمثل بها داخل الحكومة.

الكفاءة أم الغنيمة

وقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) لـ”الأناضول”، “إن منطق الغنيمة هو الذي كان سائدا خلال تشكيل الحكومات السابقة، وهو المحدد الأساسي والسائد”.

وزاد المتحدث قائلا: “الترضيات الداخلية لازالت هي المحدد داخل الأحزاب المغربية”.

واستدرك بوخبزة قائلا، “غير أن هناك اختلافا في تدبير الأحزاب السياسية لموضوع اختيار الوزراء، فقد رأينا منهجية حزب “العدالة والتنمية” التي تختلف عن الأحزاب الأخرى، التي توكل مسؤولية اختيار الوزراء لرئيس الحزب”.

وتوقع أن “عنصر الكفاءة سيفرض نفسه خلال تشكيل الحكومة الحالية، والراجح أن عدد أعضاء الحكومة الجديدة سيكون مقلصا، وهو ما يحتم على الأحزاب السياسية تدبير مسألة اختيار الوزراء بشكل مغاير عن ما كان عليه الأمر في السابق”.

من جهته، يرى المحلل السياسي المعطي منجب، في تصريح لـ”الأناضول”، أن “هناك نوعين من الأحزاب في المغرب، أحزاب مستقلة عن النظام، لها طريقة مختلفة في اختيار الوزراء عن الأحزاب الإدارية أو التي أصبحت إدارية بعد مدة من الزمن”.

وتابع منجب، “مثلا حزب (العدالة والتنمية) المستقل عن النظام، له آليات داخلية تفرضها الأغلبية، لاختيار الوزراء على أساس الثقة السياسية والثقة في الكفاءة”.

وزاد قائلا، “بينما طريقة اختيار الوزراء الأخرى، تجعل أحيانا الوزير عضوا في الحزب قبل لحظات فقط عن تعيينه وزيرا، أي بمجرد اختياره وزيرا يصبح عضوا في الحزب، حتى يقال إنه يمثل الحزب”.

وقال المتحدث أيضا، “هناك وزراء ترشحوا باسم حزب وفي نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن الحكومة، انضموا إلى حزب آخر ليصبحوا وزراء باسمه، وذلك عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2007”.

وأوضح منجب، أن “منطق الكفاءة غير حاضر مطلقا لدى الأحزاب الإدارية، أي المقربة من النظام، بينما لدى الأحزاب المستقلة آلية ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، تعتمد على الكفاءة وأيضا الثقة السياسية”.

المرجعية الدستورية

ومن جهته اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، في تصريح لـ”الأناضول”، “وجود مرجعية دستورية التي تستند عليها عملية اختيار الوزراء”.

وقال اليونسي، “العملية يتقاسمها طرفان، الأول هو الحزب السياسي الذي يكون في الحكومة، حيث أنه يقترح أسماء على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يقترح لائحة الوزراء على الملك، الذي هو الطرف الثاني في عملية اختيار الوزراء”.

وتابع “نحن أمام عملية اختيار ثنائية، الأولى تتعلق بالأحزاب السياسية، التي تختلف في طريقة اختيار الوزراء داخل الحكومة، والمتمعن جيدا في التاريخ السياسي للمملكة وسلوك الأحزاب، يظهر أن هناك القليل من الأحزاب التي تعتمد سلوك التداول في اختيار الوزراء”.

وأضاف، “الملاحظ في الحكومات السابقة، أن المحدد الأساسي في اختيار بعض الأحزاب إن لم أقل جلها، يقوم على الولاء وليس الكفاءة، ويقوم على أساس الزبونية والمحسوبية والقرابة بدل الكفاءة أو النجاعة وخدمة المصلحة العامة”.

واستدرك اليونسي، “بالمقابل، هناك بعض الأحزاب السياسية التي تضع مجموعة من الآليات لفرز هؤلاء الوزراء، وهي الآليات التي تستند إلى الهيئات التداولية لهاته الأحزاب”.

ولفت المتحدث إلى أن “الملك في نهاية المطاف، هو الذي يعين الوزراء، وهو الذي له صلاحية القبول والرفض، ليس رئيس الحكومة الذي ينتهي دوره في اقتراح الوزراء”.

خطاب “دكار”

وكان الماك محمد السادس، قال في خطاب ألقاه يوم 6 نونبر الماضي من العاصمة السينغالية دكار، بمناسبة ذكرى المسير الخضراء، “إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة”.

وتابع الملك، “غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”.

وزاد قائلا، “الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة”.

واعتبر أن “المغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة”.

وجرت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 7 أكتوبر الماضي، وحملت حزب “العدالة والتنمية” إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.

وعين الملك، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وكلفه بتعيين حكومة جديدة.

وفي وقت سابق اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي شكلت الحكومة السابقة، وعددها أربعة.

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير الماضي، وقف مشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي “التجمع الوطني للأحرار”، وحزب “الحركة الشعبية”، بسبب اشتراطهما ضم حزبي “الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي” إلى أحزاب التحالف الحكومي.

وكلف الملك، الجمعة 16 مارس الجاري، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، بتشكيل الحكومة، عقب إعفاء بنكيران، الذي لم يتمكن من تشكيلها بعد مشاورات دامت لأكثر من 5 أشهر.