ندد البلاغ الصادر اليوم عن اجتماع  فريقي حزب “الاستقلال” في البرلمان بمنزل حمدي ولد الرشيد، بجميع القرارات الانفرادية الصادرة عن الأمين العام للحزب ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة”، وفق تعبير نص البلاغ.

وأوضح البلاغ، الذي توصل به موقع “لكم”، أن البرلمانيين الموقعين على البلاغ، نبهوا الأمين العام وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى “استحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة إلى الهدوء وجادة الحكمة والاحتكام إلى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع انتظارات الاستقلاليات والاستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر” .

وفي خطوة مثيرة ثمن نواب حزب “الاستقلال” بمجلسي النواب والمستشارين، “مضمون البلاغين الصادرين عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخي 23 و25 مارس 2017” في إشارة إلى البلاغ الصادر عن مجموعة “14” المنقلبة على حميد شباط.

وأعلن الفريقان تبني “جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات واختصاصات”.

وقال البلاغ إنه “في إطار التحضير لعقد المؤتمر السابع عشر لحزب “الاستقلال”، عقد فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 من أجل تدارس ما تعرفه الأوضاع التنظيمية للحزب من تطورات متتالية، وذلك رغبة منهما في الحفاظ على قيم الحزب ومبادئه المتجدرة لدى كافة الاستقلاليات”.

 وعبر النواب الموقعين على البلاغ، عن “قلقهم الشديد من المضي في منحى افتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الاحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الاضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان”.

وسجل البلاغ استياء النواب المذكورين نتيجة “للارتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب (العدالة والتنمية) ورهن هذا الموقف بتقديرات واشتراطات وردود انفعالية لا تلتزم بالقرار الذي اعتمده في هذا الشأن، المجلس الوطني الاستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان”.