قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية” إن مشروع التحول السياسي بالمغرب تلقى ضربة كبيرة والمرحلة المقبلة ستكون أصعب.

وأوضح حامي الدين في مقال رأي تحت عنوان “نقطة نظام”، نشر في يومية “أخبار اليوم” عدد يوم الأربعاء 29 مارس، أن “حسابات الربح والخسارة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية كما يتوهم البعض، لكنها مرتبطة بالقتل المادي والمعنوي للسياسة، هذه هي الضربة الحقيقية”.

وكتب حامي الدين أن “عبد الإله بنكيران رمز وطني كبير نجح في مصالحة جزء من المغاربة مع السياسة، وساهم بأسلوبه المتفرد في تقريب السياسة للمواطنين”، مؤكدا على أن “محاولة تغييبه عن الساحة السياسية، هي خسارة كبرى للوطن ولمشروع التحول السياسي في البلاد”.

وجاء في نص المقال كذلك: “أما الديمقراطية فلا يمكن بناؤها إلا مع ديمقراطيين حقيقيين، وبواسطة أحزاب سياسية مستقلة في قرارتها وقد ظهر بما لا يدع مجالا للشك بأن معظم الفرقاء السياسيين يفتقرون إلى ثقافة ديمقراطية حقيقية، وليسوا مستعدين للتسليم بنتائج الانتخابات، فما خسره خصوم (العدالة والتنمية) بالانتخابات ربحوه بالمفاوضات (مفاوضات غير متكافئة)، بعدما قبل حزب (العدالة والتنمية)، ما كان يرفضه بالأمس، في ظروف وملابسات سيأتي أوان تفصيلها في زمانه ومكانه”.

وبخصوص الانتقادات التي وجهها أعضاء وقياديين في حزبه لحكومة العثماني، قال حامي الدين إن “ما ينبغي الوعي به هو ضرورة الإنصات للتنبيهات الصادرة عن أعضاء الحزب والمتعاطفين معه والمتتبعين لمساره”.

وفي نقد غير مباشر لأعضاء من حزبه لم يقبلوا الانتقادات التي بات البعض يوجهها للحزب بعد إعفاء بنكيران وإعلان أغلبية العثماني، كتب حامي الدين مدافعا عن أولئك المنتقدين: “الكثيرين ممن انتقدوا قبول الحزب بشروط لم يكن يقبلها في السابق، دافعهم الآساسي هو الحفاظ على نجاح هذه التجربة من الفشل، لأن فشلها سيكون مكلفا للجميع وهذا ما لا يريد أن يستوعبه البعض”.

وختم حامي الدين مقاله بالقول “لا مجال لتنزيه الذات عن الوقوع في الأخطاء، وينبغي معالجتها بالسرعة اللازمة، وترميم ما فات استعدادا لما هو آت، وهو الأصعب، لكن من المؤكد أن حزب (العدالة والتنمية) لا يمكن أن يسمح لمتتالية التنازلات أن تستمر، وأن ينسى أن الهدف الذي جاء من أجله ألا هو الإصلاح”.