قال إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، إن الأحداث الأخيرة التي عرفتها المناطق التابعة لإقليم الحسيمة كانت متوقعه، بالنظر لكون أزيد من 98 في المائة من شابات وشباب المنطقة يرزحون تحت وطأة العطالة ويعانون من فراغ قاتل فرض عليهم قسرا، بفعل البطالة المتفشية في الإقليم بشكل مخيف.

وكشف العماري، الذي يتزعم حزب “الأصالة والمعاصرة” في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن رئاسة الجهة بمعية وزير الداخلية محمد حصاد اتخذت عدة قرارات أثناء اجتماع يوم أمس الثلاثاء 28 مارس، أولها الإبقاء على أنشطة مقر الجهة بالحسيمة، “حيث قمنا بتحويل فضاءاته إلى مركز للتكوين وإعادة التكوين للمنتخبين والموظفين، وكذا لتكوين مكونين في مجال محاربة الأمية، فضلا عن العمل مع مراكز التكوين المتخصصة في تكوين الشباب من أجل ولوج سوق الشغل الذي نأمل انتعاشه بفضل الاستثمارات والمعامل التي نعمل جميعا على جلبها إلى المنطقة”، مشيرا إلى أن فتح مجال التكوين لأبناء الإقليم كباقي أبناء أقاليم الجهة، سيجعلهم من ضمن المستفيدين من فرص الشغل التي ستوفرها الاستثمارات الصينية في الجهة.

وأورد العماري أن رئاسة الجهة تعمل على إحداث معاهد جامعية استجابة لمطالب ساكنة المنطقة، التي ستوفر تكوينا متخصصا يستجيب لحاجيات التشغيل، مؤكدا أن رئاسة الجهة تعي “أهمية توفير مستشفى متنقل في تراب الجهة، سيستفيد من خدماته ساكنة الإقليم، في انتظار بناء مستشفى قار متعدد التخصصات”.

وأضاف العماري خلال ذات التدوينة: “من المؤكد أن الشباب الذي يتحرك اليوم ويحتج في الفضاءات العمومية رافعا مطالب اجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل والعيش الكريم، يعبر عن درجة الغضب التي تعم صفوفه نتيجة واقع مرير”.

وذكر العماري حسب ما أورده في تدوينته، بالظروف الخاصة التي تعرفها المنطقة، التي تتجلى في ثقل التاريخ ووعورة الجغرافيا، والبؤس الاقتصادي وتفشي البطالة، وانعدام الثقة بين مختلف الشرائح والمؤسسات.

وأكد العماري أثناء الاجتماع الذي جمعه بوزير الداخلية محمد حصاد يوم أمس الثلاثاء، تقول تدوينته، (أكد) على ضرورة إعلان الدولة رسميا عن توقفها عن العمل بما يسمى بـ”ظهير العسكرة”، مشيرا إلى أن المجلس الذي يرأسه يأخذ على عاتقه مسؤولية المساهمة في تحسين مؤشرات التنمية والتخفيف من وطأة البطالة وغيرها من الرهانات.