قرر القضاء الفيدرالي بالأرجنتين، اليوم الثلاثاء، متابعة الرئيسة السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، بتهم الارتشاء وتبييض الأموال من خلال تلاعبات تتعلق باستئجار عقارات تابعة لشركة “لوس ساوسيس” التي تمتلكها عائلة دي كيرشنير.

وذكرت وكالة “تيلام” للأنباء أن القاضي الفيدرالي كلاوديو بوناديو، المكلف بالملف قرر، في إطار هذه القضية، متابعة 21 متهما في المجموع، بينهم، فضلا عن الرئيسة كريستينا، نجل هذه الأخيرة، ماكسيمو، وابنتها فلورينسيا، ورجلي الأعمال كريستوبال لوبيز ولازارو باييز، المتابع حاليا في حالة اعتقال في قضية أخرى تتعلق بالاغتناء غير المبرر.

وأشارت إلى أن القاضي الفيدرالي قرر أيضا منع كافة المتهمين الـ21 من مغادرة البلاد، وكذا بحجز مبلغ بقيمة 130 مليون بيسو أرجنتيني (نحو 8.4 مليون دولار) يعود لملكية الرئيسة السابقة كريستينا دي كيرشنر.

ويشتبه القضاء في أن استئجار عقارات تابعة لشركة “لوس ساوسيس” التي تمتلكها عائلة دي كيرشنير، من قبل مقاولين مقربين من الرئيسة السابقة (2007-2015)، ومن زوجها الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007)، كان يروم تمرير رشاوى دفعها هؤلاء المقاولون لعائلة دي كيرشنير كمقابل لحصولهم على صفقات مشاريع تتعلق بالأشغال العمومية.

وفضلا عن هذه القضية، يتابع القضاء الفيدرالي كريستينا دي كيرشنر في قضية أخرى تتعلق بالإضرار بالمال العام، بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزي الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة من عهدها، حيث قرر القضاء الفيدرالي أواخر مارس المنصرم الاستجابة لطلب للنيابة العامة إجراء محاكمة علنية للرئيسة اليسارية السابقة في إطار هذه القضية.

ونفت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الموجهة إليها في القضيتين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ”ملاحقة قضائية وإعلامية وسياسية” ضدها من قبل خصومها السياسيين.