أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر أسعار الاستهلاك قد يكون عرف تباطؤا طفيفا إلى زائد 1,5 في المائة في الفصل الأول من 2017، مقابل زائد 1,8 في المائة في الفصل الرابع من 2016.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرتها للظرفية لشهر أبريل 2017، أن هذا التباطؤ يأتي موازاة مع انخفاض وتيرة أسعار المواد الغذائية، وخاصة الطرية (زائد 1,4 في المائة، عوض زائد 2,5 في المائة).

وفي المقابل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أسعار المواد غير الغذائية ستشهد بعض الارتفاع في وتيرتها (زائد 1,7 في المائة، عوض زائد 1,3 في المائة خلال الفصل السابق)، متأثرة، على الخصوص، بزيادة أسعار المواد الطاقية. ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، ارتفاعا لزائد 1,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2017، عوض زائد 1,1 في المائة خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار خدمات النقل والسكن. 

وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني حقق، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر بـ4,3 بالمائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 1,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016، وذلك بفضل التحسن الملموس للأنشطة الفلاحية.

من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يواصل استهلاك الأسر دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2017، محققا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2016. 

وأوضحت المندوبية، أن استهلاك الأسر ساهم في الناتج الداخلي الخام بما يقرب 2,4 نقطة، عوض 1,8 نقطة خلال الفصل السابق. 

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور في استهلاك الأسر سيساهم في ارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,2 بالمائة، كما ستستفيد منه السلع الاستهلاكية المحلية بالخصوص، مسجلا أن السلع الاستهلاكية المستوردة ستشهد زيادة متواضعة تقدر بـ2 بالمائة، حسب التغير السنوي. 

وأبرزت المندوبية أنه يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الإيجابي، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، متأثرا بتباطؤ الاستثمارات العمومية، ليحقق زيادة تقدر بـ3 بالمائة خلال الفصل الأول من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 3,3 بالمائة، خلال الفصل السابق، أي بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام، عوض 1 نقطة في الفصل السابق. 

وأضافت أنه يتوقع أن تنخفض استثمارات الخزينة العمومية بنسبة تقدر بـ10,7 بالمائة، أواخر شهر فبراير، مبرزة أنه في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تحسنه، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ13,9 بالمائة وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز بـ6,6 بالمائة.