انطلقت صباح يوم الأحد الحملة الانتخابية لتشريعيات الجزائر، والمقرر إجراؤها 4 مايو المقبل، حيث يتسابق 57 حزبا للحصول على أصوات المواطنين من أجل الدخول إلى قبة البرلمان والتنافس على 462 مقعد.

وقدرت الجهات الرسمية عدد الهيئة الناخبة بما يزيد على 23 مليون ناخب، بعد أن تم إسقاط أكثر من 700 ألف مسجل.

ويتنافس في  هذه الانتخابات 1200 مرشح على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، وهي الغرفة الاولى في البرلمان. اما الغرفة الثانية فهي مجلس الامة ويتم انتخاب ثلثي اعضائه بالاقتراع غير المباشر بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

ورصدت صحيفة “الشروق” الجزائرية الواسعة الانتشار قبل ساعات من بدء الحملة الاستعدادات، حيث قالت الصحيفة إنه من خلال استطلاع آراء الناخبين يمكن القوا أن الجزائريين غير مهتمين كثيرا بالموعد الانتخابى ولا يعلم بعضهم حتى تاريخ تنظيمها، فى صورة يصفها المراقبون بالمؤسفة وتنم عن تراكمات و”خيبة” لاستحقاقات سابقة.

وتجري هذه الانتخابات وسط جدل متكرر حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999. وقد أصيب بجلطة دماغية في 2013 أقعدته في كرسي متحرك وأصابت قدرته على الكلام، حتى أصبح ظهوره نادرا.