طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بفتح تحقيق فيما جرى تداوله بخصوص إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، والذي أشرفت عليه شركتان من شركات التنمية المحلية وكان محط غضب جماهير الدارالبيضاء.

ودعت الجمعية في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منها، إلى الاستماع إلى مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب وكذا ممثلي الشركات التي أشرفت على إنجاز إصلاحات الملعب، إلى جانب المهندس أو المهندسين المشرفين على إنجاز الإصلاحات وكذا ممثلي مكتب الدراسات، وكل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة، وفق ما أوردته ذات الشكاية.

وأكد ذات المصدر على ضرورة، “حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية، وإنجاز الخبرات الضرورية واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة وفرض احترام القانون، بالإضافة إلى متابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية في هذه الإصلاحات”.

وأوردت، الهيئة التي يقودها المحامي محمد الغلوسي، أن”المتتبعين يسجلون كون ما أنجز من إصلاحات لا يرقى إلى مستوى الجودة المتحدث عنها من طرف البعض، ولم ينجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا، الشيء الذي يثير لدينا في الجمعية والرأي العام تخوفات مشروعة من أن تكون الأموال العمومية المرصودة لإصلاح المركب قد شابتها تلاعبات وهدر للمال العام وانحراف قانوني في إسناد وإبرام الصفقة المتعلقة بهذا الإصلاح”.

ويشار إلى أن، ولاية جهة الدار البيضاء سطات، كانت قد خرجت لتؤكد أن الأشغال المنجزة إلى حد الآن “تتعلق فقط بالشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية المهمة الذي سيتم إنجازه على شطرين”،  كان مفترضا أن يعقد، يوم الخميس الماضي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، من أجل مساءلة رئيسي شركتي “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات” و”الدار البيضاء للتهيئة”، عن المركب والإصلاحات التي تمت به؛ غير أن عددا من المنتخبين تغيبوا عن الجلسة.