قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، “إن ما قيل في حق الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران لم نقبله ولن يمر ولن نتحمل إزاحته بدون مقابل”، لأنه: “حرم من الولاية الثانية بسبب إصلاحاته التي استهدفت الفئات الاجتماعية”.

وأردف القيادي في صفوف حزب “البيجيدي”، في حوار له مع راديو “إم إف إم”، مساء السبت 15 أبريل الجاري، أنه “لا بد من تسوية هذه المرحلة، لأن هناك مؤشرات تدل على أن وجود إملاءات فوقية فرضت تشكيل الحكومة بهذه الطريقة”، مشيرا إلى أن المسؤولية جماعية في ما يخص ما جرى، مؤكدا على أن العثماني كرئيس للحكومة يبقى عاملا محددا في قبول شروط المفاوضات”، موضحا: “الشروط التي كان يرفضها بنكيران قبلها العثماني لذلك سهلت خروج الحكومة”.

وتابع حامي الدين بالقول: “كنا نريد قطاعات وزارية أخرى وتشكيل الحكومة مرتبطة برئيس الحكومة ولدينا ملاحظات سنقدمها في مرحلة التقييم، ونكشف الأخطاء التي تسببت فيما وقع”، مضيفا قوله: “بالتأكيد ليست هذه التشكيلة التي ينتظرها الناس الذين صوتوا في 7 أكتوبر”.

وأوضح حامي الدين، أنه  “يتفهم من يتساءل عن جدوى الانتخابات في ظل ما عرفته التطورات السياسية الأخيرة”.

وعاد حامي الدين للحديث عن فترة “البلوكاج” السياسي التي عرفتها المشاورات الحكومية في فترة رئاسة بنكيران للحكومة، بالقول: “لا أظن أن رئيس حكومة سيضع بلوكاج لنفسه، وبنكيران نجح في مهمته، وتمت عرقلته”، مضيفا قوله: “بنكيران أُفشل”.

وأضاف القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، أنه “من حق الناس أن يطرحوا السؤال لماذا التحق أخنوش بالأحرار في وقت البلوكاج”، موضحا أن “بنكيران أعطى الوعد لأخنوش وانتظره ثلاثة أسابيع حتى يتم انتخابه رئيسا لحزب (التجمع الوطني للأحرار)”.

وكشف حامي الدين أن العرض السياسي الذي قدمه بنكيران لـ”الاتحاد الاشتراكي”، كان جد متقدم على ما حصل عليه نفس الحزب في التشكيلة الحكومية الحالية.

وأوضح القيادي الحزبي أن بنكيران تعرض لاستفزازات كثيرة ورفض الأسلوب الذي تم التعامل به معه طيلة المشاورات الحكومية، مؤكدا على أن خصوم بنكيران هم أشخاص لهم مصالح غير مشروعة.

وأشار حامي الدين إلى أن بنكيران لم يقبل اشتراطات أخنوش، وأنه كان عازما على تقديم الاستقالة وعندما صرح أن المفاوضات انتهت فهو ضمنيا قدم استقالته.

وتابع بالقول: “إن الذي فاجأنا في الأمانة العامة هو إعفاء الأمين العام من مهمة تشكيل الحكومة وأما تعيين العثماني فهو من روح الدستور”.

إلى ذلك كشف حامي الدين أن  “بنكيران أراد إشراك حزب (الاستقلال)، لكن جاء أخنوش واشترط عدم قبوله، وهو ما اعتبره بنكيران تدخلا في صلاحيته”.

وبخصوص ما إذا كانت حكومة العثماني ستستمر في الإصلاحات التي بدأها بنكيران، قال حامي الدين إن “العثماني وعد المغاربة أن يواصل الإصلاحات التي بدأها بنكيران”.

وعن استمرار شعبية بنكيران، رد حامي الدين قائلا: “كيفما كانت شعبية بنكيران فإن لها أجلا ستنتهي فيه”، مضيفا بأن شعبيته  لن تصل إلى شعبية علال الفاسي، قبل أن يختم بالقول: “بنكيران تهمه الدولة في أن تنجح في مجموعة من الإصلاحات ولو على حساب شعبيته”.