سجل عدد من البرلمانيين الممثلين للمعارضة وللتمثيليات المهنية والنقابية بمجلسي البرلمان، افتقاد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، لإجراءات عملية وتدابير مضبوطة ثمينة برفع التحديات التي تواجه البلاد على أكثر من صعيد.

واعتبر هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير لم يخرج عن دائرة “إعلان النوايا”، وخلا من أجندة محددة لتنفيذ الأوراش المعلن عنها.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين عزيز بنعزوز أن البرنامج الحكومي شكل “خيبة أمل كبيرة بالنسبة للحزب”، مشيرا إلى أن البرنامج، الذي طغت عليه الصيغ الإنشائية والبلاغية، افتقد لتدابير مضبوطة تمكن من تجاوز الصعوبات المطروحة على المغرب، خاصة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي. 

ويرى بنعزوز أن مضامين البرنامج الحكومي “تجعلنا أمام حكومة هي نسخة طبق الأصل لسابقتها، وبالتالي تشكل استمرارية لسياساتها”.

وأكد أن حزب “الأصالة والمعاصرة” اختار الاصطفاف في المعارضة غداة الانتخابات، وذلك “يقينا منه بأن الحزب الذي تصدر النتائج سيواصل نفس السياسات اللاشعبية”.

بدوره، اعتبر رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، محمد أشرورو أن البرنامج الحكومي “يغيب البعد الإفريقي والجهوي”، مسجلا غياب أي مؤشرات دالة على تغيير المسار الذي سلكته الحكومة السابقة.

وفي ذات السياق، أثار  أشرورو مشكل الانسجام الذي قد يعترض عمل الفريق الحكومي، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على أدائه”، مؤكدا أن الحزب سيعمل على رصد أي اختلال وسيتصدى له”.

من جهتها، قالت ثورية لحرش منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن الجانب الاجتماعي لم يطرح بالكيفية التي كانت تتطلع إليها هذه المركزية النقابية، لاسيما في ما يتعلق بقطاع الصحة العمومية والتركيز على جودة التربية والتعليم عوض الاقتصار على مبدإ التعميم.

واستحسنت لحرش دعوة رئيس الحكومة إلى الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية غير أنها أكدت على ضرورة أن يقترن هذا الحوار “بالتوصل إلى نتائج إيجابية”.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تكون التجربة الحكومية الحالية أفضل من سابقتها، في ما يخص “تمرير مجموعة من القرارات الاجتماعية بشكل انفرادي”. 

أما رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، فسجل التزام رئيس الحكومة بتوسيع مجال آجال الأداءات الخاص بالمقاولة، الذي شكل مطلبا أساسيا للاتحاد لعدة سنوات.

وأوضح أن تنظيم علاقات العمل لن يتأتى إلا من خلال إعمال التعديلات المتعلقة بمدونة الشغل والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وإعادة النظر في قانون النقابات، “وذلك من أجل إرساء الشفافية في العلاقات التعاقدية”.

ودعا حفيظي إلى إرساء نوع من المرونة في العلاقة التي تربط بين الأجير والمشغل وتحفظ مناصب الشغل وتخلق أخرى، من خلال العقود غير محددة الأجل، مسجلا أن هذه المرونة ستمكن من ضمان نوع من الجودة في علاقات الشغل.