انتهى بعد قليل اللقاء التواصلي الذي جمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بممثلي الهيئات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل)، بمقر رئاسة الحكومة، الذي كان مخصّصا لاستئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي عاش حالة “الانسداد” طيلة الولاية الحكومية السابقة.

عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في تصريح لموقع “لكم” أن “اللقاء الأول من نوعه الذي جمع النقابات برئيس الحكومة الجديد كان للتعارف وطرح المشاكل العالقة”، مشيرا إلى أن “العثماني أكد لهم بالقول: غادي نهيئ للحوار الاجتماعي، مباشرة بعد التصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب”، بحسب ما أكده الزاير لموقع “لكم”.

 وأضاف الرجل الثاني في نقابة “الأموي” أن الملف المطلبي الذي وضعته النقابات على طاولة بنكيران، هو نفسه لازال قائماً في حكومة العثماني الجديدة، موضحا أن “أي خطوة جديدة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مطلب رفع الأجور المجمدة منذ سنوات، وتخفيض الضغط الضريبي، ومراجعة إصلاح صندوق التقاعد وكذا صندوق الضمان الاجتماعي”.

وقال الزاير إنه ذكّر رئيس الحكومة الجديد بأن “النقابات كاتسال من الحكومة 5 سنوات، مشيرا إلى أن “العثماني لجأ إلى لغة الوعود تماما كما فعل بنكيران في بداية ولايته الحكومية”، مؤكدا أن “العثماني مطالب بإصلاح الأوضاع، وفتح صفحة جديدة مع النقابات يتم من خلالها تدارك ما فات”.

إلى ذلك، اعتبر العلمي الهوير، ممثل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في الحوار الاجتماعي، أن “الكونفدرالية ستعيد طرح نفس مطالب الشغيلة على الحكومة الجديدة القديمة، منتقدا الولاية الحكومية السابقة التي انعدم فيها الحوار وآليات المفاوضات الجماعية، التي ينص عليها قانون منظمة العمل الدولية”، على حد تعبيره.

وأوضح الهوير في اتصال مع موقع “لكم” أن “حكومة العثماني سطرت في برنامجها عدة إجراءات قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ومن بينها مراجعة مدونة الشغل وقانون الإضراب، قبل أن يعيد التأكيد على أن “النقابات عازمة على المضي قدما إذا ما لجأت الحكومة الحالية إلى نقس الأساليب السابقة”.

وتطالب الكونفدرالية في ملفها النقابي بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والخدماتي، والفلاحي، كما تطالب بمراجعة النظام الضريبي بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

وبخصوص إصلاح صندوق التقاعد، تطالب نقابة “الأموي” بتنزيل توصيات لجنة التقصي حول الصندوق المغربي للتقاعد بإلغاء ما يسمى بإصلاحه، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تدعو إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقيات الدولية”.

وأوصت النقابة المركزية العثماني بفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات وتشجيع الاتفاقيات الجماعية والتوافق حول مدونة جديدة للشغل، مع إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بهم.